كشفت عضو اللجنة البرلمانية الحالية المكلفة بالتحقيق بقضية شراء الطائرات المدنية ( عالية نصيف ) النقاب عن جملة من الخروقات رافقت عملية شراء هذه الطائرات. ونسبت المصادر الصحفية الى عالية نصيف عضوة مجلس النواب الحالي عن القائمة العراقية قولها في تصريح نشر اليوم : ان من بين الخروقات ، مخالفة اللجنة للصلاحية الممنوحة لها وذلك بشرائها عشر طائرات في الوقت الذي تم تكليفها بشراء ست طائرات فقط ، كما ان الشراء من الجهة المالكة للطائرات كانت مباشرة وليس من خلال مناقصة للفوز بالعقد ، اضافة الى اقناع مدير الخطوط الجوية بالتوقيع على العقد الذي كان يحمل تاريخ قديم قبل ان يتسلم وظيفته كمدير عام .. مؤكدة ان تلك الطائرات كانت بمواصفات سيئة جدا ، بحيث انها لا تطير في الجو سوى ساعتين فقط ولا تتحمل درجة الحرارة العالية .
واشارت النائبة نصيف الى انه بعد شراء تلك الطائرات ، تم ارجاعها الى المصدر ، ثم قامت اللجنة بتأجيرها واستخدامها رغم علمها بمواصفاتها السيئة ، وان هذه العملية تمت خلال سنة واحدة فقط .. موضحة ان قرار تشكيل اللجنة المكلفة بشراء الطائرات خرجت من مكتب رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ، وليس كما كان مفروضا ضمن السياقات الادارية ان تخرج من مجلس الوزراء .
وفي ختام تصريحها اكدت النائبة عالية نصيف ان الوزراء المكلفين بمتابعة هذه القضية لم يمارسوا مهمتهم بصورة مباشرة وانما خولوا مدراء عامين ضمن وزاراتهم لمتابعتها .

وكان مجلس النواب الحالي قد قرر تشكيل لجنة تحقيقية في ملف الطائرات المدنية التي وقعت عقدها الحكومة الحالية مع كندا ، بسبب عدد من الملاحظات منها عدم وجود دراسة وتخطيط لمعالجة واقع الخطوط الجوية العراقية وعدم خبرة الاشخاص الذين كلفوا بعملية شراء الطائرات ، كما ان تشكيل اللجنة المكلفة بالتعاقد لم يكن على اسس قانونية .
   الهيئة نت    
ح