تعنزم وزيرة الداخلية البريطانية ( جاكي سميث ) الاستقالة من منصبها بسبب فضيحة النفقات البرلمانية لأعضاء مجلس العموم البريطاني ، لتكون أول وزيرة في حكومة غوردون براون تطيح بها هذه الفضيحة. ونقلت مصادر إعلامية بريطانية عن الوزيرة سميث قوله أمس أنها تعتزم التخلي عن منصبها خلال التشكيلة المقبلة للحكومة .. موضحة انها عرضت استقالتها بالفعل على رئيس الوزراء البريطاني رغم عزمها ترشيح نفسها في الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في الخريف المقبل.

من جهتها نقلت هيئة الإذاعة البريطانية  عن مصادر حكومية قولها أن سميث تعتزم الاستقالة من منصبها قبل نهاية الأسبوع الحالي ، وأن براون يخطط لإجراء تعديل وزاري على حكومته بعد الانتخابات المحلية والأوروبية المقررة الخميس المقبل.

وكانت الوزيرة سميث البالغة  (43 عاماً) قد تعرضت لموجة انتقادات في آذار الماضي بعدما تبين أنها استخدمت مخصصاتها البرلمانية لتغطية نفقات منزل شقيقتها باعتباره منزلها الرئيسي ، وتكاليف مشاهدة زوجها أفلاما إباحية عبر قناة تلفزيونية خاصة.

وعلى الصعيد ذاته اعترف وزير النقل البريطاني ( جيف هون ) بأنه بالغ في طلبه نفقات لمنزله الثاني ، وقال إنه سيدفع المبلغ الزائد وقيمته 384 جنيهاً إسترلينيا ، أي ما يعادل (630 دولارا) ، كما اعتذر وزير الخزانة البريطاني ( أليستر دارلينغ ) أمس الاول عن طلبات لرسوم خدمات تخص شقة له في لندن ، وعرض أن يرد عدة مئات من الجنيهات.
وكانت اتهامات وجهت إلى ( دارلينغ ) الذي يعد ثاني أقوى رجل في الحكومة البريطانية وحليف براون في وقت سابق بتغيير موقع منزله الثاني أربع مرات خلال أربعة أعوام لتعزيز مطالبته بنفقات منها 1400 جنيه إسترليني ادعى أنها تكاليف الإجراءات الورقية الخاصة بهذا السكن.

الجدير بالذكر ان هذه الفضائح المالية أثرت على شعبية حكومة براون حيث تطورت لتتركز على قضية الأخلاق في تلك الحكومة ، ومن المرجح أن تدفع ببراون إلى استبدال الوزيرين في إطار تعديل وزاري محتمل عقب الانتخابات المحلية المقبلة المتوقع أن يكون أداء حزب العمال الحاكم فيها سيئاً .
وكالات +    الهيئة نت    
ح