وقّع فرقاء الأزمة السياسية الموريتانية مساء أمس الثلاثاء بالعاصمة السنغالية دكار اتفاقا يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا تنظيمها يوم السبت المقبل إلى الثامن عشر من تموز المقبل. واوضحت المصادر الصحفية اليوم انه تم توقيع الاتفاق من قبل ممثلين عن الأطراف الثلاثة، وهم ممثلو رئيس المجلس العسكري المستقيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز ، والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ، وحزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه ، وذلك بحضور الرئيس السنغالي عبد الله واد وممثلين عن لجنة الوساطة الدولية.
واشارت الى ان الاتفاق تضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية من 26 وزيرا ، نصفهم من الفريق الموالي لـ( ولد عبد العزيز ) الذي يملك أغلبية برلمانية ، والنصف الآخر من المعارضة بشقيها الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ، وحزب تكتل القوى الديمقراطية ، كما سيختار ولد عبد العزيز رئيس وزراء الحكومة المرتقبة ، بينما ستكون وزارات الداخلية والمالية والإعلام والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية من نصيب قوى المعارضة.
ويتضمن الاتفاق أيضا عودة رمزية للرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي  سيوقع مرسوم تعيين الحكومة المنتظرة قبل أن يستقيل ، وإن لم ينص الاتفاق بشكل واضح على موضوع استقالته ، كما يقضي الاتفاق بإعادة فتح باب الترشح للانتخابات وتقاسم عضوية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمهيدا لتنظيم الاقتراع الرئاسي.

وعلى الرغم من أن الاتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الفرقاء ، فإنه لن يصبح ساري المفعول قبل التوقيع عليه اليوم بشكل رسمي من طرف ولد عبد العزيز وولد الشيخ عبد الله وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه في العاصمة نواكشوط بحضور الرئيس السنغالي عبد الله واد وممثلين عن لجنة الاتصال الدولية حول موريتانيا ودبلوماسي غربي وأفريقي وعربي.

من جهته أكد رئيس مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي ( رمضان لعمامرة ) في حفل توقيع الاتفاق أن هناك أيضا تفاهمات غير مكتوبة بين الأطراف السياسية سيسهر المجتمع الدولي على تنفيذها ، ومنها إطلاق سراح السجناء السياسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء المخلوع يحيى ولد أحمد الوقف.
وكالات +    الهيئة نت    
ح