رفضت وزارة العدل الأمريكية التعاون مع قاضي المحكمة الفيدرالية التي تنظر في دعوى قضائية أقامتها مؤسسة الحرمين الخيرية السعودية بولاية أوريجون في الولايات المتحدة بسبب التنصت على هواتفها دون إذنٍ قضائي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها إدارة بوش بحق مؤسسات خيرية إسلامية اتهمتها \"بتمويل أعمال إرهابية\". وفضلا عن رفض الوزارة النظر في القضية، رفضت كذلك إمداد القاضي الفيدرالي المكلف بالنظر فيها بأية معلومات بزعم أن ذلك من "أسرار الدولة".

وكانت مؤسسة الحرمين السعودية قد أقامت في الولايات المتحدة دعوى قضائية على برنامج مراقبة "الإرهاب" التابع لوكالة الأمن القومي الأمريكية بسبب تعرض المؤسسة للتنصت على هواتفها دون إذن مسبق.

وتعرضت مؤسسة الحرمين للإغلاق دون توجيه أية اتهاماتٍ جنائية اليها، وجرت مصادرة أموالها، وذلك ضمن حملة قادتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش على المنظمات الخيرية الإسلامية بعد أحداث 11 ايلول/ سبتمبر.

وكانت مؤسسة الحرمين قد أقامت في وقت سابق دعوى على ادارة بوش، واعترضت على قانونية برنامج وكالة الأمن الوطني للتنصت على المكالمات الهاتفية بين أحد المديرين في المؤسسة واثنين من محاميها في واشنطن دي سي، وهو ما كان له آثاره القانونية في منع المؤسسة من ممارسة أي عمل، وبعد أن أدرجت الحكومة الأمريكية المؤسسة ضمن قائمة "الإرهاب"، ورفعت دعوى قضائية ضد مؤسسة الحرمين بسبب مخالفات تنظيمية وضريبية ليس فيها أية تهم تتعلق بـ "الإرهاب".

وعندما سعت المؤسسة للدفاع عن نفسها، وطالبت أمام المحكمة ببدء المحاكمة فورا لإثبات ما تقدمت به الحكومة الأمريكية، أسقطت الحكومة جميع التهم الجنائية ضد المؤسسة بدلاً من مواجهة المحاكمة.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الحرمين الخيرية هي إحدى المؤسسات التي تعمل في المجال الدعوي والإغاثي، وقد أنشئت في عام 1412هجرية بالمملكة العربية السعودية للقيام بواجبها تجاه الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم.


المسلم +    الهيئة نت    

ي