قال النائب صباح الساعدي إن قبول رئيس الوزراء نوري المالكي استقالة وزير التجارة غير دستوري وغير قانوني بغض النظر عن الاسباب السياسية. وأضاف في مؤتمر صحفي مع عدد من النواب الـ 101 المطالبين بسحب الثقة عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني اليوم: أن المادة 61 ـ ثامنا (أ) من الدستور اشارت الى ان لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة، ولا يعرض موضوع الثقة الا بناء على رغبة الوزير او على اثر طلب موقع من 50 نائبا اثر مناقشة او استجواب له، ولا يصدر مجلس النواب القرار الا بعد سبعة ايام.

وأوضح: ان خطوة رئيس الوزراء ستفتح المجال لاي وزير آخر -عندما يستدعيه مجلس النواب، ويريد استجوابه، ويحاسبه- ان يقدم استقالته، وسيحصل على امتيازاته، ويخرج بالوجه الابيض؟!!.

وشدد الساعدي على ان هذه الخطوة ستفتح المجال للوزراء للتملص من العمل الرقابي بعد ان وضعت العصي في عجلة المراقبة.

واشار الى ان القضية القانونية بحق وزير التجارة مستمرة اذا كان خارج السلطة او داخلها.


   الهيئة نت    

ي