قال حسن الشمري النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية ان هناك اخطاء قانونية في عملية فصل وزارة الدفاع لـ114 ضابطا وسبعة مدنيين. واضاف في مؤتمر صحفي اليوم انه جرى تشكيل لجنة تحقيقية من عدد من النواب للتحقيق في الاجراءات القانونية التي فصل على اثرها هؤلاء الضباط والمدنيون، ووجدت اللجنة ان هناك اخطاء قانونية تتعلق بالامرين الاداريين لانهاء خدمات الضباط والذين رتبهم من رائد الى لواء.

واوضح الشمري: قد تكون هناك دوافع تتعلق بملفات معينة داخل الوزارة وفساد اداري ومالي، واذا وجدنا مثل هذا الامر، فاننا سنستخدم الاطر القانونية لاستجواب المسؤولين في الوزارة.

ودعا الشمري المواطنين الى رفد اللجنة بالتقارير والمعلومات التي تسهل عملها.

وكان مجلس النواب قد شكل لجنة للتحقيق في قانونية إصدار وزير الدفاع قرارا بانهاء خدمة عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع، واللجنة بعضوية 12 نائبا يمثلون الكتل النيابية، وهم كل من حسن الشمري وسليم الجبوري وعالية نصيف وعامر ثامر وسيروان الزهاوي وفلاح حسن شنشل وتحسين العزاوي وفلاح حسن زيدان وعمر علي حسين وعبد مطلك الجبوري وعز الدين الدولة مع عضو من لجنة الامن والدفاع.


   الهيئة نت    

ي