قال عمار طعمة النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية ان قبول الحكومة استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني وضع العصا في دواليب العمل الرقابي لمجلس النواب، وقد يساهم في تعطيله. واضاف ان قبول حكومة المالكي استقالة السوداني امر مرفوض دستورياً وسياسياً، فمن الناحية الدستورية، فان المادة 61 الفقرة ثامنا (ا) تفيد بان يقدم 50 نائبا طلبا للاستجواب، وخلال طلب الاستجواب فان الوزير حتى لو فكر بترك منصبه، فان مجلس النواب هو من يقوم بسحب الثقة عنه.

واوضح طعمة انه من الجانب السياسي، فان الحكومة عرقلت اكتمال الاجراءات الشكلية لسحب الثقة عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، وعرقلت ايضا الاجواء المهيأة لسحب الثقة عنه، وعطلتهما عن طريق قبول الاستقالة.

وذكر ان ما اقدمت عليه الحكومة حالة مرفوضة، وقد ساهمت بشكل كبير في تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وافق امس على استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني.

وذكر بيان لمكتب المالكي: "ان وزير التجارة قدم استقالته بتاريخ 14/5/2009 إلا ان رئيس الوزراء أجل الموافقة عليها حرصا منه على ان يمارس مجلس النواب دوره الرقابي في اطار الدستور والقانون"، حسب زعمه.

يذكر ان مجلس النواب استجوب الاسبوع الماضي وزير التجارة عبد الفلاح السوداني على خلفية قضايا فساد اداري في وزارته.

وينتمي السوداني لحزب الدعوة الاسلامية/ تنظيم العراق الذي له 10 مقاعد برلمانية، وقد شارك في الانتخابات الاخيرة لمجالس المحافظات ضمن "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي.

وكان من المقرر ان يجري اليوم التصويت على سحب الثقة من وزير التجارة.


   الهيئة نت    

ي