قال الخبير القانوني طارق حرب إن قبول رئيس الوزراء نوري المالكي استقالة وزير التجارة امس الاثنين أنهت ملف استجوابه، وبالتالي سحب الثقة منه في مجلس النواب، لكنها لن تعفيه من أية تبعات \"إذا ما كان مطلوبا للقضاء\"؟!. وأضاف رئيس جمعية الثقافة القانونية طارق حرب أن مسألة سحب الثقة من وزير التجارة عبد الفلاح السوداني أنتهت كليا من مجلس النواب طالما قبل رئيس الوزراء استقالته قبل سحب البرلمان الثقة منه.

وكان المالكي قد قبل امس الاثنين استقالة السوداني الذي  كان قد قدم استقالته في 14 أيار/ مايو الجاري، إلا أن المالكي أجل الموافقة عليها.

وأوضح حرب أن السوداني "إذا ما كان مطلوبا بقضايا جزائية أخرى"، فأنها من اختصاص مجلس القضاء، مبينا أن الوزير إذا ما خرج من الوزارة يكون خاضعا للإجراءات القانونية شأنه شأن أي مواطن آخر دون الحاجة لاستحصال موافقة مجلس الوزراء أو أية جهة أخرى.

وجوابا على سؤال لوكالة أصوات العراق بشأن احتمال إصرار البرلمان على سحب الثقة من الوزير وطبيعة الموقف حينها، أجاب حرب: حتى لو حدث ذلك -وهو احتمال بعيد- فان عبد الفلاح السوداني يعد بموجب الدستور مستقيلا، ويعامل على وفق هذا الأساس.


اصوات العراق +    الهيئة نت    

ي