طالبت ليلى الخفاجي عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد مجلس الوزراء بالغاء القرار الصادر في جلسته في السابع عشر من شباط من العام الحالي والقاضي بمنح اعضاء مجلس الوزراء قطع اراضي لا تزيد مساحتها عن 600 متر مربع. وقالت في تصريح صحفي ان القرار نص على استثنائهم من شرط مسقط الرأس، كما جرى استثناء من شملهم القرار من تقديم التعهد والاقرار المصدق بعدم تملكهم او زوجاتهم او اولادهم القاصرين قطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعيات التنعاونية وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982.

واضافت ان المطالبة بالغاء القرار تاتي نتيجة تجاوزه القوانين والضوابط المعمول بها، منتقدة التوجه الحكومي في ايجاد الاستثناءات عندما يتعلق الامر بمنح الامتيازات للمسؤولين بينما يكون التشدد في النصوص القانونية صارما عند تعلق الامر بالشرائح الاخرى؟!!.

كما طالبت الخفاجي وزير البلديات باصدار قرار يستثني فيه من اسمتهم بشريحة السجناء السياسيين من ضوابط وزارة البلديات في شروط مسقط الرأس عند منح قطعة الارض لهم التي تضمنها قانون مؤسسة السجناء، وقالت ان هؤلاء اولى بالاستثناء من غيرهم، حسب قولها.


   الهيئة نت    

ي