دعا مرصد الحريات الصحفية ، رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الى سحب دعواه الموجهة ضد موقع كتابات الالكتروني. ونقل المرصد عن ( اياد الزاملي ) رئيس تحرير الموقع المذكور قوله من محل اقامته في المانيا ان المحامي ( عبد الرحمن جلهم ) الموكل من قبل رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي ابلغه في اتصال هاتفي ، انه رفع دعوى قضائية ضد موقع كتابات بتكليف من موكله امام محكمة بداءة الكرادة في بغداد .
وجاء في حيثيات الدعوى ،" سبق ان قام المدعى عليه بنشر مقال للكاتب ( علي حسين ) بعنوان مدير مكتب المالكي يوزع مناصب الدولة المهمة على اقاربه في صحيفة كتابات العائدة للمدعى عليه الزاملي والذي يمثل بدوره رئيس تحريرها في عددها الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني 2009 والمنشور على شبكة الانترنت".

واوضاح المرصد ان الزاملي قال ان المحامي ذكر في دعواه امام القضاء ان المقال تضمن عبارات قذف وتجريح واساءة للمركز الاجتماعي لرئيس مجلس الوزراء واسناد وقائع مضللة بشكل علني تمثل تعديا على القيم الوظيفية والاعتبارية له معتبرا ان هذا الفعل ينطوي تحت اطار العمل غير المشروع المخالف للاحكام العقابية الواردة في المواد 81 و433 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والمادة 29 من قانون المطبوعات العراقي رقم 206 لسنة 1968 والذي سبب اضرارا معنوية ومادية كبيرة لموكلي تقع تحت طائلة المسوؤلية التقصيرية الموجبة للتعويض؟!!!

وقال البيان الى:" ان الزاملي اشار، الى ان المالكي طالب في دعواه الاحتفاظ بزيادة المبلغ و تحمل الطرف المقامة الدعوى عليه اتعاب المحاماة و الرسوم الاخرى".

واوضح المرصد:" ان هذه الدعوة القضائية الاولى من نوعها التي تقام ضد موقع الكتروني لا يتضمن القانون العراقي اي بنود خاصة بها ، اضافة الى ان موقع كتابات يبث من خارج العراق".

وعد المرصد الدعوى القضائية :"مؤشرا وتحسبا حكوميا من حرية الاعلام والتعبير في الوقت الذي يتطلب النظر بجدية للتحديات الخطيرة التي تواجه الاعلام الحر وامكانية تحجيمه والرجوع به الى الوراء بمديات بعيدة".

واوضح المرصد:" ان صحيفة كتابات الالكترونية ، موقع شخصي ، تأسس وبث في 1-9-2002 ، مؤسسه ورئيس تحريره اياد الزاملي ، ويبث من المانيا ، وحقق بعد عام 2003 انتشاراً شعبياً كبيراً في العراق ، حيث كانت مقالات كتابه تطبع و توزع في المقاهي وألاماكن عامة ، ويحقق الموقع يومياً مايقرب من 70 الف زائر على الاقل".

واضاف:" ان وسائل اعلام و صحفيين كانوا قد واجهوا بلاغات من مسؤولين ووزارات عراقية عن دعاوى مشابهة من جراء نشر مقالات راي او تقارير اخبارية تتناول الفساد الاداري والمالي داخل مؤسسات الدولة".