أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني ( مايكل مارتن ) نيته التنحي عن منصبه في الحادي والعشرين من حزيران المقبل عقب فضيحة نفقات النواب بالمجلس. ونقلت مصارد صحفية عن ( مارتن ) البالغ من العمر (63 عاما) ، ويشغل هذا المنصب منذ عام 1999 قوله " لأجل الاستمرار في الوحدة لقد قررت التنحي عن منصبي " ، لكن تقارير إعلامية اكدت أن ( مارتن ) أجبر على اتخاذ هذا القرار بعد ضغوط مارسها عدد من النواب
في أحزاب بريطانية مختلفة لحجب الثقة عنه عقب تلك الفضيحة.

وكان مارتن قد اتهم بالإخفاق في معالجة فضيحة النفقات الشخصية لعدد من النواب ، بمن فيهم رئيس الوزراء غوردون براون حيث نشرت صحف بريطانية طوال الأسبوعين الماضيين سلسلة تفاصيل فواتير النفقات.

ومن المقرر أن يتخلى مارتن ، الذي سيكون أول رئيس للمجلس يتنحى عن منصبه منذ أكثر من ( 300 ) عام ، أيضا عن مقعده في البرلمان عن منطقة شرق غلاسغو ، ما سيؤدي ذلك الى إجراء انتخابات فرعية.

وفي هذا السياق استبعد براون في مؤتمر صحفي عقده اليوم ، الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة لانها  لن تجد حلولا لفضيحة النفقات ، على حد تعبيره .. داعيا في هذا الإطار إلى فرض ما سماها برقابة مستقلة على نفقات النواب لإحداث قطيعة مع تقاليد التنظيم الذاتي الذي يعود لقرون سابقة.
واكد براون أن فضيحة النفقات لن تثنيه عن مواجهة ما وصفه بأسوأ كساد تتعرض له بريطانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وكان وزير الدولة بوزارة العدل البريطانية شاهد مالك قد قدم في وقت سابق استقالته في انتظار انتهاء تحقيق في مزاعم مرتبطة بتلك الفضيحة.
ونسبت المصادر الصحفية الى مالك ، الذي أصبح في عام 2005 أول مسلم مولود في بريطانيا ينتخب عضوا في البرلمان ، قوله  إنه " لم يفعل شيئا يعتذر عنه " ولكنه سيترك منصبه إلى حين انتهاء التحقيق .
الجدير بالذكر ان الانتخابات العامة في بريطانيا ستجرى في يونيو/ حزيران عام 2010 .
وكالات +    الهيئة نت    
ح