دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المصادقة على إجراء الأمم المتحدة فتح تحقيق شامل في انتهاكات العدوان الأخير الذي شنّه الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، ومطالبة الكيان بالتعاون مع التحقيق. وذكرت المنظمة في بيان الاثنين أن ادارة أوباما لم تُعلق علناً حتى الآن على تحقيق يرأسه القاضي ريتشارد غولدستون، لكن المسؤولين الأميركيين مستمرون في الإصرار بشكل غير علني على أن التحقيق سيكون متحيزاً ضد الكيان الصهيوني، حسب رأيهم.

وأشارت إلى أن ولاية القاضي غولدستون التي منحها اياه مجلس الأمن تشمل التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي "ربما وقعت"؟! في أي وقت في سياق العمليات العسكرية في غزة، على حد تعبيرها.

وكان الكيان الصهيوني قد شنّ عملية عسكرية على قطاع غزة في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استمرت 22 يوماً، وأسفرت عن سقوط نحو 1400 قتيل و5400 جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقالت المنظمة إن "اسرائيل" لم تُعلن رسمياً ما إذا كانت ستتعاون مع تحقيق غولدستون أم لا، لكن يبدو من تصريحات المسؤولين "الإسرائيليين" أنها لن تتعاون، في حين وعد نائب وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة التي تديرها حركة حماس أحمد يوسف، في رسالة إلى القاضي غولدستون بالتعاون الكامل والشفاف مع تحقيقه.

وأضافت أن بواعث قلقها مما يخص الانتهاكات الصهيونية أثناء العدوان هي حصار غزة الجاري الذي يرقى الى كونه عقوبة جماعية، واستخدام قذائف مدفعية شديدة التفجير وذخائر فوسفور أبيض متفجر جواً في مناطق مزدحمة بالسكان، وإطلاق النار على مدنيين عُزل يحملون أعلاماً بيضاء، واستهداف الأبنية المدنية، والتحذيرات غير الكافية للمدنيين قبل شن الهجمات، والتدمير العشوائي الطابع للممتلكات المدنية.

وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث إن تحقيق القاضي غولدستون يمثل أفضل فرصة للنظر في الانتهاكات.. وما هو على المحك هنا ليس فقط معرفة حقيقة ما حدث في غزة، بل أيضاً مستقبل الجهود الدولية الرامية الى تحميل من ينتهكون القانون الدولي المسؤولية، فإن رفضت "إسرائيل" التعاون مع تحقيق غولدستون مع دعم واشنطن للرفض، فهذا يوحي بأن ما تخشيانه حقاً هو الانتقادات التي قد تظهر من نظرة محايدة بحق على مجريات الحرب في غزة.


وكالات +    الهيئة نت    

ي