ذكرت صحيفة السبت ان نائبا بالبرلمان البريطاني عن حزب العمال الحاكم قال انه اخطأ \"خطأ لا يغتفر\" بمطالبته بنفقات تبلغ الاف الجنيهات الاسترلينية لتغطية قرض عقاري سدده بالفعل، وانه سيعيد هذه الاموال. وفي اليوم التاسع لكشفها تلك الفضيحة التي هزت البرلمان البريطاني، وتسببت في موجة من الغضب العام ذكرت صحيفة ديلي تلجراف ان النائب العمالي ديفيد تشايتور سيعيد دفع نحو 13 الف استرليني -ما يعادل 20 الف دولار- من اموال دافعي الضرائب.

ونشرت الصحيفة في عددها الصادر السبت تفاصيل اخرى عن مبالغ النفقات التي طالب بها برلمانيون من احزاب اخرى، ومن بينها مطالبات بنفقات مرايا باهظة الثمن ونظام صوتي.

وذكرت ديلي تلجراف ان تشايتور النائب عن بري نورث اعتذر "دون تحفظ" عن اقساط الفوائد التي طالب بها.

وقال في بيان للصحيفة: فيما يتعلق باقساط فوائد الرهن العقاري هناك "خطأ لا يغتفر في اجراءاتي المحاسبية التي اعتذر عنها دون تحفظ".

ونقل عنه قوله: سأعمل على الفور للتأكد من اعادة الاموال الى مكتب الرسوم.

واججت الفضيحة الاوسع ما تنشره الصحيفة يوميا من معلومات حصلت عليها، وتسببت في رد فعل عنيف على جميع الاحزاب الكبرى خاصة حزب العمال الذي يتولى السلطة منذ عام 1997.

وعلق رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون يوم الخميس عضوية إليوت مورلي، وهو وزير سابق للزراعة أشير إلى أنه قدم طلبا للمطالبة بنفقات قدرها 16 ألف جنيه استرليني -ما يعادل 24200 دولار- لتغطية قرض عقاري سدده بالفعل.

واصبح شاهد مالك وزير الدولة للعدل امس الجمعة ابرز ضحية للفضيحة المستشرية منذ اسبوع، وقالت الشرطة انها تدرس اطلاق تحقيق جنائي في القضية برمتها الاسبوع الحالي.

وقدم مالك استقالته في انتظار انتهاء تحقيق في مزاعم بأنه دفع إيجارا أقل من القيمة المتعارف عليها في السوق لمنزل منتهكا بذلك مدونة السلوك الخاصة بالوزراء.

وذكرت صحيفة كارديان في عددها اليوم ان اي نائب عمالي وجد انه قدم مطالبات لم يكن له حق فيها سيمنع تلقائيا من الترشح في الانتخابات العامة المقبلة المقرر اجراؤها بحلول منتصف عام 2010.

وقالت الصحيفة -دون ذكر مصدرها- ان براون امهل الوزراء حتى ليل الاثنين للتأكد من ان مطالباتهم بالنفقات عن السنوات الخمس الماضية قد قدمت للسلطات البرلمانية.


وكالات +    الهيئة نت    

ي