أكد الشيخ علي الحاتم رئيس ما يسمى مجلس انقاذ الانبار أن أزمة الثقة بين \"مجالس الصحوة\" والحكومة واخفاق \"مشروع المصالحة الوطنية\" هما من أهم اسباب تدهور الملف الأمني في محيط بغداد. وقال في تصريحات صحفية إن ملف "الصحوات" حمل كثيراً من القضايا، وإن التعامل معه يحتاج إلى تعاون مشترك بين كل الاطراف ولا سيما أنه حمل بين طياته كثيراً من المشكلات من بينها الخروقات الأمنية التي تعرضت لها "مجالس الصحوة" في بغداد ودخول بعض منتسبي الجيش السابق اليها، فضلا عن تحولها الى مراكز استقطاب للعاطلين عن العمل.

وأوضح أن قرار الحكومة بضم "الصحوات" الى قوات الأمن والوظائف المدنية لم يكن سهل التطبيق، مشيراً الى أن من الصعب تحويل لواء في الجيش العراقي السابق الى مجرد شرطي في وزارة الداخلية.

وقال إن البطالة كانت واحداً من الأسباب التي دفعت ضباط الجيش السابق الى الانتساب الى "مجالس الصحوة".

وحذر من تشكيل قوات أمن مناطقية في بغداد من عناصر "الصحوة"، وشدد على ضرورة أن لا تعيد الحكومة أو قوات الاحتلال الأميركية التجربة ذاتها التي حصلت في الأنبار عند تعيين أبناء العشائر في قوات الشرطة ضمن مناطقهم، فأصبحت قوات الأمن هناك فريسة للولاءات الطائفية والعشائرية.

وعن الأسباب التي دفعت بعض "صحوات بغداد" الى التمرد وترك العمل بحجة عدم دفع الحكومة رواتبهم، قال إن هناك أسباباً كثيرة لهذا التمرد، من بينها اصدار مذكرات قبض على عدد من قيادات "الصحوة" بالاعتماد على المخبر السري واخفاق عملية المصالحة مع البعثيين وغيرها.

وأضاف أن الحكومة وقوات الاحتلال الأميركية تعاملت مع "صحوات" محيط بغداد ومناطقها، وعادت اليوم، فثارت عليها وكأنها لا تعرف عنها شيئاً؟!!.

وذكر أن البرلمان الحالي أوقف موازنة "المصالحة الوطنية"، مشيراً الى أن نوري المالكي لا يستطيع ان يكمل طريقه في "مشروع المصالحة" بسبب الضغوط التي يتعرض لها من الكتل السياسية المعترضة.

وقال إن القضية تتعلق بصراع بين نظامين، وإن احتواءها يحتاج الى جهد أكبر ومصالحة حقيقية.

وعن امكانية دخول "مجلس انقاذ الأنبار" كطرف ضامن ووسيط بين الحكومة و"الصحوات" والتعهد بدفع الحكومة لرواتب "الصحوات" في مقابل عودة عناصرها للامساك بمناطق محيط بغداد التي انسحبت منها، قال إن القضية أكبر من مسألة الرواتب، وإن على الحكومة أن تراجع الأمور في طريقة متوازنة لاحتواء الأزمة.

وأضاف أن العراق مقبل على كارثة أمنية خلال الشهرين المقبلين، مشيراً الى أنه إذا لم تؤجل الانتخابات النيابية لمدة سنة، فلن تنجح جهود انجاحها.


شبكة اخبار العراق +    الهيئة نت    

ي