شرع أعضاء في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش من وراء الكواليس في شن حملة لدفع كبار المسؤولين في وزارة العدل للتخفيف من حدة تقرير أخلاقي ينتقد محامين لمباركتهم استخدام أساليب قاسية لاستجواب معتقلين \"يشتبه في ضلوعهم بالإرهاب\". ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر -ادعت أنها على اطلاع بما يجري- القول إن ممثلين عن جون يو وجاي بايبي اللذين كانا وكيلي نيابة في مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل حثوا مسؤولين سابقين بالوزارة والبيت الأبيض على الاتصال بزملائهم في الإدارة الجديدة لينقلوا لهم أن فرض عقوبات بحق رجلي القانون يعد "سابقة مقلقة"، حسب تعبيرهم.

وكان هذا التحرك قد بدأ في الأسابيع الأخيرة غير أنه لا يمكن الجزم بعدد المسؤولين السابقين الذين بادروا بالاتصال بنظرائهم الجدد.

وتوصي مسودة تقرير مؤلف من أكثر من مائتي صفحة -أُعد في يناير/ كانون الثاني الماضي قبل مغادرة بوش البيت الأبيض- نقابات المحامين في الولايات الأميركية باتخاذ إجراءات تأديبية ضد يو وبايبي بدلا من مقاضاتهم جنائيا لقيامهم بإعداد مذكرات الاستجواب والتوقيع عليها.

وتملك نقابات المحامين في الولايات صلاحيات تخولها بتعليق تراخيص ممارسة مهنة المحاماة أو فرض جزاءات أخرى.

وقد صادقت تلك المذكرات على الإيهام بالغرق وضرب السجناء بعرض حائط مرن وغيرها من أساليب ترقى إلى التعذيب. وصيغت تلك المذكرات في المدة ما بين عامي 2002 و2005.

وقد يسلط التحقيق الجاري في الموضوع منذ خمس سنوات ضوءا جديدا على مصادر تلك المذكرات. ويعتمد المحققون في ذلك جزئيا على الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين محامي وزارة العدل ومستشاري وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي.


وكالات +    الهيئة نت    

ي