حذر الخبير النفطي ووزير النفط الاسبق عصام الجلبي من عودة الشركات النفطية الاحتكارية إلى العراق للهيمنة على الثروة النفطية في ظل غياب قانون للنفط والغاز. وقال الجلبي في تصريح صحفي نشر اليوم انه من المفروض ان يشرع قانون للاستثمارات النفطية والاقتصادية قبل الدخول في مفاوضات لمشاريع شراكة أو استثمار لحقول النفط العراقية .. مؤكدا ان ما يجري اليوم هو صفقات ليست في صالح العراق ، وانما في صالح جهات سياسية معينة.

واعرب الجلبي عن استغرابه من خطط إحالة عقود حقول النفط والغاز إلى الشركات الأجنبية، ومن كونها تسير بوتيرة متسارعة تبعث على التساؤل، مع غياب أي حديث عن تشريع قانون جديد للنفط والغاز؟!!.

واشار الى ان توقيع ما يسمى بإقليم كردستان ( 22 ) عقدا -غالبيتها خلال أسابيع معدودة من العام الماضي دون أي دور للحكومة المركزية - يعد امرا غير مقبول .. موضحا ان هذا الامر لم يواجه بشكل حازم من وزارة النفط ، وانما اكتفت بالرفض دون أي إجراء دستوري قانوني.

وقال ان تسارع وزارة النفط في تنفيذ خططها من اجل التعاقد مع الشركات الأجنبية يثير الشك ؛ لانها لا تقتصر على الحقول المكتشفة وغير المطورة فقط، وإنما وضعت في أولوياتها حقول النفط المنتجة العملاقة التي كانت مستمرة في الإنتاج على مدى عشرات السنين ، ولا تزال تحتوي على الجزء الأعظم من الاحتياطيات النفطية.

واضاف الجلبي ان تسارع الشركات الاحتكارية الجانبية - وعلى رأسها كبرى الشركات العالمية التي جرى تأميم عملياتها في العراق خلال المدة الواقعة بين عامي 1972 و 1975- يهدف الى إعادة سيطرتها على الجزء الأكبر من الحقول .. مشيرا الى ان عقد الشركة الصينية الخاص بحقل الأحدب الذي صادق عليه مجلس الوزراء ابرم دون الاطلاع عليه بالكامل ، كما انه لم يعرض بعد على مجلس النواب .

وتساءل الجلبي في ختام تصريحه قائلا : لماذا دعت وزارة النفط شركة شل لتقاسمها ثروتها الغازية التي من المتوقع أن تصل إيراداتها إلى مئات المليارات من الدولارات خلال مدة الاتفاقية والبالغة 20 عاما قابلة للزيادة وعدم دعوة شركات أجنبية أخرى لتقديم عروضها؟!!.

   الهيئة نت    
ي