وصف النائب المستقل عز الدين الدولة الخلاف بين الكتل والاطراف السياسية في نينوى بانه خلاف سياسي، وليس خلافا انتخابيا. وقال الدولة ان استخدام القوة او التلويح باستخدامها لا يجدي نفعا، ولا يوصل الامور الى حل، وان الافضل اللجوء الى "الدستور والاليات الديمقراطية"، حسب تعبيره.

واضاف ان هناك مخططات خارجية تحرك هذا الاحتقان لمنع محافظة نينوى من ان تكون هادئة ومستقرة سياسيا، فالاحتقان السياسي اثر على الوضع الامني، وان الجهات التي خسرت سطوتها هي جزء من هذا الاحتقان السياسي الذي انعكس على الوضع الامني.

وعزا الدولة اعتراض قائمة نينوى المتآخية الى ان النتائج الانتخابية الاخيرة التي فازت على اثرها قائمة الحدباء بـ70 % من اصوات الشارع في نينوى كانت مدعاة لفقد التوازن، على حد قوله.

ودعا قائمة نينوى المتاخية الى اعادة الحسابات والبحث عن الطريق الاسلم للتوصل الى حل.


   الهيئة نت    

ي