ذكر مرصد الحريات الصحفية امس السبت أن العراق شهد خلال عام واحد 256 انتهاكاً بحق عدد من الصحفيين والاعلاميين، مبينا أن الخطر يهدد حرية الصحافة في العراق. وقال المرصد في تقريره السنوي عن الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون من 3/5/2008 ولغاية 3/5/2009 إن 256 انتهاكا ارتكبت بحق الصحفيين خلال عام واحد، وان الخطر يهدد حرية الصحافة في العراق، وما زال التوجه الحكومي يرسل مزيدا من الرسائل المختلطة بشأن حرية الصحافة في البلاد.

وأوضح أن الصحفيين العاملين في العراق واجهوا مشاكل جمة، وتعرضوا خلال المدة المذكورة لـ 256 انتهاكا، تمثلت 58 حالة منها بضرب قوات امنية مختلفة للصحفيين و98 عملية منع واحتجاز و14 حالة اعتقال لدى قوات من الاحتلال الامريكي وقوات حكومية لصحفيين تفاوتت مدد اعتقالهم.

وأضاف أن الانتهاكات تمثلت أيضا في 8 ملاحقات قضائية واصابة 8 صحفيين ومساعدين اعلاميين بجروح متفاوتة، واغلقت السلطات العسكرية والمحلية مؤسستين اذاعيتين محليتين واحدة في بغداد واخرى في الموصل و56 حالة انتهاك مختلفة في جميع انحاء العراق بما فيها منطقة كردستان.

وبين المرصد في تقريره انه من جهة تؤكد الحكومة على حرية الصحافة، ومن جهة اخرى ما زالت تعمل بقوانين سابقة تقيد العمل الصحفي، وتمنع الصحفيين من حق الحصول على المعلومات، وهذا ما يزيد المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون، وتهدد ما اسماه بالديمقراطية الناشئة؟!!.

وطالب المرصد حكومة المالكي بالعمل الجاد من اجل ضمان واضح لحرية الصحافة والعمل على ترسيخ مفاهيم الشفافية، كما حثها على العمل على انضاج قانون عن الشفافية وحق الوصول للمعلومات، يلزم جميع الجهات بالكشف الاقصى عن المعلومات لوسائل الاعلام.

وأضاف اننا نؤكد على ضرورة اعادة النظر في المواد المانحة للحريات في الدستور الحالي وتضمينها عبارات صريحة وواضحة عن حرية التعبير عبر وسائل الاعلام والاتصال بكل اشكالها واتجاهاتها ورعاية الاعلام المستقل وحماية الصحفيين من الانتهاكات بكل انواعها.

كما طالب بالتأكيد -بنص صريح- على أنه لا يجوز للبرلمان او اية سلطة اخرى تشريع اي قانون ينتقص من حرية الراي والفكر، ويقيد حرية وسائل الاعلام تحت مختلف الظروف، وعد ذلك حقا طبيعيا كما نصت عليه اللوائح العالمية لحقوق الانسان، والمبادرة بعمل إصلاحات قانونية لإلغاء أو تعديل القوانين الجنائية التي تسمح بحبس الصحفيين، وتقيد الصحافة.

ودعا المرصد إلى التركيز على ضرورة المشاركة الجادة للاعلاميين في وضع المواد الاساسية للقوانين والتشريعات الاعلامية الضامنة لحريتهم وحقوقهم، ويجري ذلك بالمشاركة مع اللجان المعنية في مجلس النواب وعدم تفرد المجلس باصدار قوانين لا تلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبل.

ومرصد الحريات منظمة مستقلة تأسست عام 2004 بالاشتراك مع منظمة مراسلون بلا حدود.


أصوات العراق +    الهيئة نت    

ي