رفضت قوات الاحتلال الأميركية بشدة مثول جنودها أمام المحاكم في العراق في القضية المتعلقة بمقتل مدنييْن عراقييْن خلال غارة نفذتها فجر الأحد الماضي على منزل في الكوت . وعد العميد "بيتر بايير" قائد شؤون الأفراد في جيش الاحتلال الامركي في العراق خلال تصريح نشر اليوم تلك الغارة الهمجية بالقانونية والشرعية .. زاعما إن هذه الغارة كانت متوافقة مع بنود ما يسمى بالاتفاقية الأمنية التي ابرمتها واشنطن مع الحكومة الحالية .
وأوضح بايير أن الغارة التي كان هدفها القبض على مطلوب تمت بموجب مذكرة توقيف صادرة عن قاض عراقي وبالتنسيق مع الحكومة الحالية .
وكان رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي قد وصف تلك الغارة بأنها جريمة وإنها شكلت خرقا للاتفاقية الأمنية وطاب بمحاكمة جنود الاحتلال الأميركيين الذين اشتركوا في العملية.
على صعيد آخر، قتل اثنان من عناصر الشرطة الحكومية أثناء مداهمة منزلهما من قبل قوة حكومية وجيش الاحتلال في محافظة صلاح الدين ، في الوقت الذي زعم فيه قائد شرطة المحافظة بإن عملية القتل جاءت عن طريق الخطأ.
   الهيئة نت    
ع