أكد تقرير للأمم المتحدة أن سلطات الاحتلال الصهيوني تهدد بهدم بيوت 60 ألف مواطن فلسطيني في الجزء الشرقي من القدس. وقال تقرير الأمم المتحدة، الذي نشرته اليوم صحيفة "هاآرتس": إن بيوت 60 ألف مواطن فلسطيني في الجزء الشرقي من القدس المحتلة تواجه خطر الهدم.

وطالب التقرير الكيان الصهيوني بتجميد أوامر هدم البيوت فورًا.

وأضاف التقرير: إنه "فيما يواجه الفلسطينيون عراقيل للبناء القانوني في 13% من مساحة القدس الشرقية المخصص للبناء الفلسطيني، فإن "المستوطنات " تنمو في 35% من المساحة التي تمت مصادرتها من أجل إقامتها، وذلك خلافًا للقانون الدولي".

وذكر التقرير الأممي أنه وبسبب "غياب تخطيط ملائم، ورصد استثمارات ضئيلة للغاية في البنية التحتية العامة، ورصد ميزانيات غير عادلة، فإن الاكتظاظ في القدس الشرقية مرتفع جدًّا والخدمات العامة فيها من شوارع ومدارس وحدائق عامة وما شابه ذلك لا يتم تزويدها للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين".

وأوضح التقرير أن العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام الفلسطينيين المقدسيين الذين يطالبون بالحصول على تراخيص بناء تدفعهم إلى "البناء غير القانوني" وتعرض بيوتهم التي تم بناؤها بدون تراخيص إلى الهدم.

وتخوفت الأمم المتحدة في تقريرها من اقتلاع عائلات فلسطينية من بيوتها في القدس، مؤكدةً أن "إسرائيل، وكونها قوة احتلال، ملزمة بتزويد الاحتياجات الأساسية للسكان في المنطقة المحتلة، وينبغي على السلطات أن تضع تخطيطًا ملائمًا يستجيب لأزمة السكن في القدس الشرقية".

وكان العديد من الفعاليات الفلسطينية قد أكدت ممارسة الاحتلال لسياسة التهويد في القدس عن طريق بناء المغتصبات وهدم بيوت الفلسطينيين.

ولفت التقرير الأممي إلى أن سياسة هدم البيوت لا تنحصر في الجزء الشرقي من القدس المحتلة فقط، وإنما يتم هدم مئات البيوت الفلسطينية كل عام في المناطق المعروفة بالمناطق "سي" بموجب اتفاقيات أوسلو، وهي مناطق في الضفة الغربية وخاضعة للسيطرة الصهيونية.

وكالات
ص