طالب النائب المستقل حسين الفلوجي رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه ورئيس الوزراء نوري المالكي وأعضاء الحكومة بحضورهم الى مجلس النواب في افتتاح الفصل التشريعي الذي سيبدأ الثلاثاء المقبل. وقال في تصريح صحفي اورده مكتبه الاعلامي: ان الاعراف البرلمانية درجت -في اغلب الدول التي اتخذت النظام النيابي البرلماني كنظام حكم لها- على ان يتولى رئيس البلاد سواء كان ملكا ام رئيس جمهورية افتتاح جلسات البرلمان عند بداية كل فصل تشريعي جديد، وذلك من خلال إلقائه كلمة تفصيلية بهذه المناسبة المهمة التي تعتبر مناسبة للالتقاء بين جميع الاحزاب والكتل السياسية.

واضاف ان الاعراف والتجارب درجت كذلك على ان تكون الحكومة حاضرة بهذه المناسبة وفي جميع جلسات البرلمان، ولم يحصل في العراق ان قام الرئيس بهذا الدور ولا الحكومة على الرغم من ان الدستور الحالي نص صراحة على ان نظام الحكم في العراق هو نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وقد عرفت المادة الاولى من الدستور نظام الحكم بالعراق بان جمهورية العراق "دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي – برلماني – ديمقرطي".

وذكر الفلوجي انه لم يحصل خلال السنوات التشريعية الثلاث الماضية ان بادر رئيس الجمهورية ولا احد نوابه ولو بحضور جلسة واحدة من جلسات مجلس النواب لابداء ارائهم عن الاحداث الجارية في العراق ورسم السياسة العامة للبلاد.

وبين ان مؤسسة الرئيس اكتفت بتوجيه اللوم لمجلس النواب على الرغم من ان منصب الرئيس هو الجزء المهم من اختصاص السلطة التنفيذية، وكذلك الحال مع رئيس الوزراء واعضاء حكومته.

وتابع الفلوجي: اننا لو احصينا الجلسات التي حضرها رئيس الوزراء والوزراء لوجدنا انها لا تتعدى اصابع اليدين، في حين ان الاصل ان تكون الحكومة حاضرة في جميع جلسات مجلس النواب، وهذا ما درجت عليه التجارب البرلمانية، والحالات النادرة التي حضر فيها رئيس الوزراء او الوزراء كانت استنادا الى طلبات مقدمة من اعضاء مجلس النواب، وكثير من هذه الطلبات كانت قد اهملت، ولم تحصل استجابه لها، وهذا انعكس سلبا على اداء الحكومة والبرلمان، وبالنتيجة كان له الاثر السلبي على متطلبات المواطن العراقي.

يذكر ان مجلس النواب سيبدا فصله التشريعي ما قبل الاخير الثلاثاء المقبل بعد ان اختتم فصله التشريعي الماضي في الخامس من اذار بالمصادقة على الموازنة الاتحادية.


   الهيئة نت    

ي