اعلن الاعضاء العرب والتركمان فيما يعرف بلجنة المادة 23 حول كركوك البرلمانية تعليق عضويتهم وانسحابهم من جدول اجتماعات امس الاثنين. وقالت مصادر مطلعة: ان تعليق العضوية جاء اعتراضا على قيام الأطراف الكردية بتوزيع استمارة استبيان يحدد أهالي كركوك فيها رأيهم في انضمام كركوك إلى "إقليم كردستان".

وشدد اعضاء لجنة تقصي الحقائق -وهم محمد مهدي البياتي وسعد الدين أرگيج وعمر الجبوري ومحمد تميم وتحسين كهيه وعلي مهدي ومحمد خليل الجبوري في مؤتمر صحفي مشترك للكتلتين العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك- على أن التركمان والعرب ليسوا ضد الأساليب والإجراءات "الديمقراطية" التي بني عليها ما اسموه العراق الجديد، ولكن ما تقوم بها الأحزاب الكردية هو عرقلة لعمل لجنة المادة (23) وخطوة استباقية مضرة لتقرير الأمم المتحدة المتوقع صدوره في الأيام القريبة القادمة.

واضافوا ان هذه الإجراءات توجد جوا مشحونا يعيد أبناء كركوك إلى المربع الأول من العملية السياسية.

وشدد اعضاء اللجنة على أنهم سيتخذون كل السبل والوسائل لإيقاف هذه الإجراءات، وان لم ينجحوا في ذلك فإنهم سيطالبون "الحكومة الاتحادية" بالتدخل المباشر، ويعرضون قضية كركوك للتصويت الشعبي في جميع محافظات العراق؛ لأن قضية كركوك لم تعد قضية ذات إطار محدود، بل تهم العراقيين جميعا.

وكانت لجنة المادة 23 حول كركوك التي شكلها مجلس النواب الحالي قد باشرت عملها في الثاني من شباط الماضي لتقصي الحقائق في المحافظة والنظر في سجل الناخبين في كركوك وتحديد آليات تقاسم السلطة فيها.

وتتألف هذه اللجنة من النواب محمد تميم رئيسا وعضوية خالد شواني ومحمد امين وعمر الجبوري وسعد الدين اركيج ويونادم كنا ومحمد مهدي البياتي.

يشار الى ان اللجنة طلبت تمديد عملها شهرين اضافيين بعد انتهاء مهامها في 31 من الشهر الماضي.


   الهيئة نت    

ي