اطلق الكيان الصهيوني عصر الثلاثاء سراح أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور محمود الرمحي، بعد اعتقال دام 32 شهرا، ولكن قواتها واصلت حملة الاعتقالات في الضفة الغربية باعتقال 18 فلسطينيا. وقال الرمحي إن مصلحة السجون الصهيونية قررت الإفراج عنه بعد أن أنهى فترة حكمه واحتجازه في سجن عسقلان المركزي، منذ اعتقاله في العشرين من آب/أغسطس عام 2006.

ودعا الرمحي -في تصريحات للصحفيين فور وصوله مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية- إلى استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني وممارساته ضد الشعب الفلسطيني.

وكشف الرمحي في حديث أن الأسرى الفلسطينيين في كافة السجون يحضرون أنفسهم لسلسة خطوات تصعيدية تصل حد الإضراب المفتوح عن الطعام لمواجهة مخططات الحكومة الإسرائيلية فرض عقوبات جديدة عليهم، بعد فشل صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي السياق ذاته، اتهم الرمحي حكومة الكيان الصهيوني بمحاولة تجميل وضع الأسرى في السجون عبر الحديث عن نيتها فرض عقوبات جديدة عليهم، مبينا أن الأسرى الفلسطينيين فقدوا كافة حقوقهم ويعيشون أوضاعا مأساوية.

وكان الرمحي قد انتخب عن قائمة التغيير والإصلاح الممثلة لحركة حماس في المجلس التشريعي. واعتقل مع عشرات النواب من كتلة حماس منذ عامين ونصف عام ردا على أسر ثلاث مجموعات فلسطينية بينها حركة حماس في غزة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. ويواصل الكيان اعتقال أكثر من 40 نائبا منذ ذلك التاريخ.

الجزيرة نت =    الهيئة نت