وصف مكتب النائب محمد الدايني اعلان الحكومة الحالية استحالة العثور عليه بانه جزء من عملية تضليل اعلامي للتغطية على قضيته . وقال المكتب في بيان صحفي نشر اليوم ان اعلان الناطق الرسمي باسم "خطة فرض القانون" اللواء قاسم عطا استحالة العثور على النائب محمد الدايني والتصريح من وزارة الداخلية بعدم وجوده لديها انما هما جزء من عملية تضليل اعلامي للتغطية على قضية الدايني واعتباره مفقوداً من اجل تصفيته سياسياً وجسديا.

واوضح البيان ان السلطات الامنية الحكومية كانت قد أمسكت بالدايني، واعتقلته في 25الخامس والعشرين من الشهر الماضي عندما أعيدت الطائرة التي كان يستقلها الى مطار بغداد كما صرحت بذلك النائبة ميسون الدملوجي التي كانت على متن الطائرة نفسها ، اضافة الى ان اللواء قاسم عطا اعلن في الوقت نفسه بانه تم القاء القبض على الدايني بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه ، كما نشرت الفضائية "العراقية" التابعة للحكومة خبرا عاجلا أعلنت فيه القاء القبض على النائب محمد الدايني .. مشيرا الى ان جميع هذه التصريحات موثقة لدى المكتب .
وحمل المكتب في بيانه الحكومة الحالية مسؤولية سلامة النائب محمد الدايني وافراد حمايته ، كما طالبها بالسماح لمحاميهم بمقابلتهم فورا.

وكان مجلس النواب الحالي قد رفع بالاغلبيةالحصانة البرلمانية عن محمد الدايني  بعد ادعاءات حكومية مفادها ان عددا من عناصر حماية الدايني واقاربه اعترفوا بضلوعه في عمليات قتل واختطاف ، حيث منع محمد الدايني من السفر الى عمان، واعيدت الطائرة التي كانت تقله بعد اقلاعها من مطار بغداد ، ثم توجه مع النائبين احمد راضي وعلي الصجري اللذين كانا يرافقانه في السفر الى خارج المطار.
وادعى مسؤولون حكوميوين بان الدايني قد اختفى في المنطقة القريبة من ابي غريب ، واعلنت وزارة الداخلية الحالية اتخاذها اجراءات امنية "لمنع هروبه الى خارج العراق ، الا ان النائبة ندى محمد ابراهيم عن جبهة الحوار الوطني قالت ان الدايني اعتقل في مطار بغداد الدولي.
   الهيئة نت    

ي