دعت احدى الكتل البرلمانية ما يسمى هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية الى اتباع آلية تكشف عن حسابات المسؤولين المالية خارج العراق وعدم الاكتفاء بما لديهم في الداخل عند كشف ذممهم المالية. وقال النائب رضوان الكليدار الناطق باسم القائمة العراقية الوطنية اليوم الاربعاء ان الوزراء عندما يكشفون عن ذممهم المالية لا نعرف ماذا لديهم خارج العراق من اموال، ويجب اتباع صيغة معينة لكشف هذه الاموال.

واضاف ان من واجب "هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية" الكشف عن حساب المسؤول قبل تسلم المهمة المناطة به، ثم يجري كشف الحساب بعد مدة من توليه المهمة وقبل ان تنتهي مهام عمله.

واوضح الكليدار اننا نقدر الخطوات التي تجريها "النزاهة والرقابة المالية" في كشف حسابات رئيس الوزراء والمسؤولين، ونعدها بداية صحيحة، ولكننا نطالب بتوسيعها لتشمل النواب ايضا على الرغم من ان مثل هكذا كشف للحساب قد وصل للنواب قبل عامين، الا ان الاستمارة المقدمة عطلت لاسباب سياسية وفنية بسبب انها لم تكن منظمة واسئلتها متعثرة، حسب تعبيره.

ودعا "هيئة النزاهة" الى كشف المتورطين بقضايا فساد للشعب العراقي في حال اثبات التهم بحقهم.

يذكر ان "هيئة النزاهة العامة" طالبت منذ بداية العام الحالي بكشف الذمم المالية للمسؤولين في العراق، وبضمنهم رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب ونوابهم.

وقدم خلال المدة الماضية 20 مسؤولا ذممهم المالية، بضمنهم رئيس الوزراء نوري المالكي من مجموع 54 وزيرا ومسؤولا.


   الهيئة نت    

ي