انتقد رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك الانتقائية المتبعة في سن التشريعات واقرار القوانين في مجلس النواب. وقال المطلك اليوم الاربعاء ان هناك انتقائية في سن التشريعات واقرار القوانين في مجلس النواب، وهناك ضغوط تمارس لتمرير بعض القوانين والتشريعات في حين يهمل البعض الاخر او يبقى حبرا على ورق بعد اقراره عندما لا ينسجم مع سياسة هذا الطرف او ذاك، الامر الذي يعد تجاوزا على حقوق الشعب العراقي.

واضاف ان من بين القوانين المهمة التي تحتاج الى تطبيق وتنفيذ فقراتها ما يعرف بقانون "العفو العام" الذي اقره مجلس النواب، لكن دون تنفيذ، وهذا الامر يحتاج الى اهتمام من المسؤولين لكي يراعوا حقوق الانسان التي ينادون بها، كذلك قضية احتجاز المواطن اكثر من 6 اشهر دون امر قضائي في حين ان الدستور الحالي يؤكد على عدم احتجاز المواطن اكثر من 24 ساعة دون تهمة محددة.

واشار المطلك الى ان هناك تشريعات اخرى لم تجد لها الارضية لتفعيلها وتطبيق مفرداتها على الرغم من اهميتها في المرحلة الحالية، ومن بينها ما تسمى بوثيقة الاصلاح السياسي وتعديل الدستور في وقت يكون الموقف السياسي فيه اكثر حاجة الى تفعيلها؛ لانها قضية تهم ما وصفه باصلاح العملية السياسية وانجاحها.

 
   الهيئة نت    

ي