قال النائب عن جبهة التوافق في البرلمان الحالي رشيد العزاوي اليوم الثلاثاء إن تأجيل المحكمة الاتحادية بالحكم في قضية تولي عضو الجبهة إياد السامرائي لرئاسة البرلمان كان متوقعا بسبب الضغوطات السياسية على المحكمة. وأوضح العزاوي أن تأجيل الحكم في قضية تولي عضو جبهة التوافق أياد السامرائي لرئاسة البرلمان كان متوقعا، مرجحا استمرار التأجيل في قضية السامرائي لحين حل المسألة داخل مجلس النواب.

وكان مصدر في جبهة التوافق قد قال أمس الاثنين إن النطق في قضية تولي النائب عن الجبهة اياد السامرائي رئاسة مجلس النواب أجّل إلى الثامن من نيسان/ ابريل القادم.

وأضاف العزاوي أن المحكمة الاتحادية تتعرض لضغوطات من أطراف سياسية، وهي لا تريد ان تقع في إحراج في حال حكمها لصالح السامرائي، حسب تعبيره، وبذلك تعمل على تأجيل القضية الى حين حل المسألة برلمانيا.

وجرت في 19 من شهر شباط الماضي عملية التصويت والفرز لانتخاب رئيس للبرلمان بحضور 234 نائبا، وتنافس على خلافة رئيس البرلمان محمود المشهداني -الذي استقال من منصبه في 23/12/2008- كل من اياد السامرائي عن جبهة التوافق وخليل جدوع عن مجلس الحوار الوطني.

وحصل السامرائي على 136 صوتا، بينما حصل جدوع على 81، وبذلك لم يحصل أي منهما على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 275، لكن جبهة التوافق احتجت مبينة أن مرشحها السامرائي يستحق منصب الرئاسة؛ لأنه حصل على أغلبية أصوات عدد الحضور.

وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد اتفقت مع قادة الكتل في 21 من شباط الماضي على أن تقدم جبهة التوافق طلبا لإرساله للمحكمة الاتحادية بشأن أحقية النائب اياد السامرائي برئاسة البرلمان.

يذكر أن جبهة التوافق أصدرت بيان صحفيا يوم الثالث من الشهر الجاري قالت فيه إن رد المحكمة الاتحادية وصل في ذلك اليوم إلى مجلس النواب، ودعا النائب اياد السامرائي إلى إقامة دعوى قضائية على هيئة الرئاسة، مبينا أنه يبقى للمحكمة مسألة الفصل في الدعوى بشأن أحقية السامرائي برئاسة البرلمان من عدمها.

وقد شكل البرلمان لجنة من ممثلين عن الكتل السياسية الخميس الخامس من الشهر الجاري لمتابعة موضوع رئاسة المجلس وإيجاد حلول له.


أصوات العراق +    الهيئة نت    

ي