جمدت وزارة الداخلية الحالية تجنيد 66.000 عنصر جديد في قوات الامن بسبب هبوط اسعار النفط، في خطوة قال عنها الوزير جواد البولاني انها لن تربك الخطط الامريكية في سحب قواتها، حسب ما نقلته صحيفة بلومبيرغ Bloomberg الأمريكية. وقال البولاني في لقاء اجرته معه الصحيفة في بيروت أمس الأحد إن "وضع المتمردين وعناصر القاعدة ضعيف جدا، وليس بامكانهم مواجهة او تحدي قوات الامن العراقية او قوات التحالف"، مستدركا اننا لا ننكر ان هناك خطرا او تحديات، "الا انها تحت السيطرة"، حسب تعبيره.

وأوضح اننا كنا نهدف الى تجنيد 66.000 شخص خلال العام 2009 الى 2010، وقد علق هذا الامر الان، مبينا أن عمل قوات الامن الحكومية مع المدنيين في تزايد لمحاربة المسلحين، وأن اعتماد الجيش والشرطة على معلومات استخبارية محلية يتزايد اكثر من الاعتماد على القوات للقضاء على ما اسماه التمرد.

وتشير الصحيفة الى ان خطة تجنيد عناصر جدد في صفوف قوات الامن الحكومية قد جُمّدت بعد هبوط اسعار النفط بمقدار 100 دولار عما كانت عليه في تموز/ يوليو الماضي عندما بلغ سعر البرميل 147 دولارا و27 سنتا.

وقال البولاني لقد غطينا كثيرا من الارض من خلال بناء جهازنا الامني، مضيفا أنه منذ توليه مهامه وزيرا للداخلية في العام 2006 "طهر" الوزارة من 58 ضابطا كبيرا كجزء من "السعي لزيادة المهنية" في صفوف قوات الامن الحكومية، على حد زعمه.

وأضاف البولاني أن بروز ما وصفه بالعنف لن يؤثر في خطط الحكومة او خطط الولايات المتحدة في الانسحاب، حسب قوله.


اصوات العراق +    الهيئة نت    

ي