وصف النائب في البرلمان الحالي عن جبهة التوافق رشيد العزاوي الجمعة دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى التصالح مع البعثيين بانها مجرد اعلام، لافتا الى ان ذلك يعد \"مخالفة دستورية\" لا يمكن لرئيس الوزراء تنفيذها الا اذا عدل الدستور. وقال العزاوي انا اعتقد ان الحديث عن المصالحة مع البعثيين هو مجرد محاولة اعلامية لا تقدم ولا تؤخر، وقد تكون ناتجة عن ضغوطات دولية وداخلية او قد يكون رئيس الحكومة اراد ان يقول من خلالها انه "ليس لديه اي خلاف مع المعارضين للعملية السياسية"، مستدركا: لكن لا يمكن للمالكي ان يخالف الدستور؛ لأن عودة البعثيين تتطلب تعديل الدستور، وذلك لن يكون الا بالرجوع الى لجنة التعديلات الدستورية.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا في وقت سابق العراقيين المعارضين الى العودة الى العراق وتفعيل "المصالحة الوطنية"، شاملا بدعوته كل الاطراف السياسية، وهو ما قيل حينها انها تشمل حزب البعث، لكن مكتبه عاد، فاصدر بيانا يوم الخميس الماضي اعلن فيه انه "لا يمكن لحزب البعث ان يكون  شريكا في العملية السياسية"، وان هناك وسائل اعلام نسبت للمالكي كلاما لم يرد في حديثه، مبينا ان الهدف من اصدار الايضاح هو "طمأنة الشعب العراقي وإزالة مخاوفهم وقلقهم"، حسب زعمه.

وعقب النائب العزاوي، فقال اذا توفر حسن النوايا، فيمكن للعراق ان يشهد "مصالحة حقيقية"، لكنني ارى ان العراق حاليا لم تتوفر فيه هكذا نوايا صادقة.

ومضى الى القول: نحن ضد أن تستغل قضية المصالحة اعلاميا ولتحقيق بعض المأرب السياسية.

وعن تصريحات مكتب المالكي المتعلقة بالتصالح مع البعثيين، قال النائب العزاوي ليس بالضرورة ان تعبر تصريحات مكتب المالكي عن رأيه شخصيا وتوجهاته بخصوص المصالحة، وقد تكون محاولة للتخلص من ضغوطات داخلية اثيرت مؤخرا بشأن "دعوة التصالح".

وكان مكتب المالكي قد قال الخميس الماضي ان الايضاح الذي اصدره يأتي لوجود دعوات اطلقها المالكي لتفعيل "المصالحة الوطنية" وفق ضوابط وسياقات حددها الدستور، وانسجاما مع نهج "المصالحة الوطنية وتهيئةً لمناخ الاصلاح السياسي" وبهدف "إزالة الالتباس الذي اشاعته بعض وسائل الاعلام" عن كلام لم يرد في حديث له عن الموقف من حزب البعث المنحل.. نوضح الامر للجميع ليتفاعلوا معه دون خوف او قلق مصطنع، على حد ادعائه.


أصوات العراق +    الهيئة نت    

ي