اكد النائب في البرلمان الحالي عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني سامي الاتروشي ان الحكومة تتعامل بانتقائية مع القوانين والقرارات الصادرة من مجلس النواب، وتبقي عددا منها حبرا على ورق. وقال ان النهج السياسي للحكومة هو الذي يحدد القرارات والقوانين التي تخضع للتطبيق، بينما تأخذ قرارات اخرى طريقا اخر خاصة عندما لا تنسجم مع سياسة الحكومة.

وأضاف: كان من المفروض أن تبادر الحكومة الى تطبيق أي قانون يصدره مجلس النواب؛ لكون الحكومة هي "حكومة وحدة وطنية" -حسب تعبيره-، وتشارك في تشكيلها الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب والتي تتفق أغلبها في اصدار القوانين، وأغلبها مشاريع قوانين وردت من الحكومة.

واوضح الاتروشي أن ضعف الدور الرقابي لمجلس النواب وعدم متابعة القرارات والقوانين التي يصدرها هو السبب الرئيس في تعامل الحكومة بهذا الشكل.

واستطرد قائلا: خلال السنوات السابقة صادفتنا العديد من القوانين والقرارات التي أصدرها البرلمان، ولم تلتفت اليها الحكومة، بل عرقلت تطبيقها الا بعد أن عدلت بعضا منها حسب قناعاتها ثم باشرت بتطبيقها، فيما البعض الاخر لم ير النور حتى الان.

واشار الى ان أوضح مثال هو ما يسمى وثيقة الاصلاح السياسي التي كان من المفروض أن تصبح مثل "خارطة الطريق للمصالحة الوطنية" التي تزعم جميع الاطراف أنها من أولويات عمل الحكومة، ولكنها لم تزل حبرا على ورق.

وبيّن الاتروشي ان قانون التقاعد الموحد الذي أصدرته "الجمعية الوطنية السابقة لمعالجة اوضاع المتقاعدين السابقين" لم يطبق على ارض الواقع الا بعد تعديلات اجريت عليه أفرغته من محتواه الحقيقي بالنسبة لقدامى المتقاعدين، وكانت لصالح المتقاعدين الجدد.

وشدد على انه لولا اصرار مجلس النواب لم تكن الحكومة لتضيف بعض المبالغ الطفيفة على جدول المتقاعدين السابقين، ونحن اليوم ننتظر وعدا من الحكومة لتقديم تعديل اخر يعالج مشكلة أولئك المتقاعدين.

وتابع: هناك قانون "المفوضية العليا لحقوق الانسان"، وقبلها قانون الجنسية الذي لم يطبق، وقد صدر منذ عام 2005، ويعالج مشكلة عشرات الالاف من العراقيات المتزوجات من غير العراقيين اضافة الى امور اخرى تتفق مع الدستور، وغيرها من القوانين والقرارات.


   الهيئة نت    

ي