بدأت المحاكم الاسلامية بتطبيق الشريعة الاسلامية كمرجع وحيد قضائي في وادي سوات على خلفية اتفاق الهدنة العسكرية بين السلطات وحركة طالبان بباكستان. وقال المسئول في الإدارة المحلية في وادي سوات سيد محمد جواد:" باشر سبعة قضاة العمل الثلاثاء في المحاكم الإسلامية في سوات، مشيراً الى أنه تم إحالة حوالي 30 قضية في اليوم الأول.

إلا أن السلطات المحلية في وادي سوات تعتبر أن هذا الاتفاق الذي أقر وجود المحاكم الإسلامية هو الثمن الذي كان لا بد من دفعه لوضع حد للمواجهات العسكرية.

وفي صيف 2007 أعادت مجموعة من طالبان التركيز على هذا المطلب بقيادة مولانا فضل الله، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق الهدنة في السادس عشر من فبراير الماضي، وقال سيد محمد جواد إن السلطات المحلية هي التي اختارت القضاة الإسلاميين بالتشاور مع الزعيم الديني المعتدل صوفي محمد الذي فاوض السلطات للتوصل إلى هذا الاتفاق.

من جهته قال أمير عزت خان، المتحدث باسم صوفي محمد: "نحن راضون.. إنها نتيجة معركة استغرقت عامين، وهدفنا هو فرض القانون الإلهي على أرض الله".

وباشر الإسلاميون منذ عام 2007 فرض قوانينهم في هذه المنطقة، فارضين على النساء الحجاب، حتى إنهم هددوا بالقتل أو قتلوا بالفعل من يعتقدون أنهم خرجوا عن الشريعة، وحسب السلطات المحلية تم تدمير 191 مدرسة، بينها 122 مدرسة بنات.

في وقت توقع فيه مراقبون أن يسعى رئيس المحكمة العليا "إفتخار تشودري" الذي أعيد لمنصبه إلى إلغاء هذه المحاكم التي وافق عليها رئيس البلاد "آصف علي زرداري".

وكالات+   الهيئة نت    
أ