أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء 4-3-2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير لإدانته في نوعين من الاتهامات التي جاءت بالمذكرة التي قدمها المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو في يوليو الماضي، وهما: ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، موضحة أنه تم توجيه الاتهام فيهما بموجب المادتين 2 و7 من ميثاق المحكمة.
بداية هناك تساؤل يطرح: هل يمكن للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية أن ينسب اتهامات لرئيس دولة؟. وهل الرؤساء ورؤساء الوزارة وغيرهم من رؤساء الحكومات لا يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية؟.
منظمة هيومن رايس ووتش تجيب بان نظام روما ينطبق على جميع الأشخاص بغض النظر عن منصبهم الرسمي، كما أن أية حصانة يمكن أن يتمتع بها الشخص في دولته نتيجة لمنصبه لا تمنع المحكمة الجنائية الدولية من نسب الاتهامات إليه.
والمادة 27 من نظام روما تنص صراحة على أن رؤساء الدول لا يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية.
في اعتقادي، بداية لا يحق للمحكمة الجنائية الدولية ان تصدر مذكرة بايقاف شخصية من دولة غير موقعة على اتفاقية روما المؤسسة لهذه المحكمة، اذ ان هذه المحكمة خاصة فقط بالدول التي صادقت على اتفاقية روما حتى وان كان الامر يتعلق بفصل من القانون الاساسي لهذه المحكمة يعطي الحق للمدعي العام بهذه المحكمة لتحريك القضايا التي تتعلق بجرائم الحرب او جرائم ضد الانسانية او جرائم الابادة الجماعية ضد مسؤول في دولة غير موقعة على اتفاقية روما، ومع ذلك فان هذا الفصل يهم محكمة لا يصادق عليها كل دول العالم.
ثانيا، اذا كان للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية الحق -حسب احد بنود القانون الاساسي للمحكمة- تحريك قضية تهم المسؤولية الجنائية بمختلف الدول في العالم، فلماذا لم يصدر مذكرة لاعتقال قادة "اسرائيل"، وما اكثرهم!، وبوش الامريكي ومسؤوليه العسكريين بتهم جرائم الحرب في كل من فلسطين والعراق.
بل على العكس فان توني بلير مثلا الشريك الرئيس لبوش في غزو العراق وقتل المدنيين العراقيين، تم تكريمه دوليا بان اصبح مبعوث "اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط"، بل اكثر من ذلك، فقد تم تكريمه في الكويت حيث بات مستشارا على اعلى مستوى؟!.
اذن من هنا يمكنني القول ان القضية سياسية، وليست قانونية، اذ الهدف يبدو فيما يتعلق باصدار هذه المذكرة بخصوص توقيف الرئيس السوداني اول رئيس تصدر بشانه مذكرة توقيف من هذه المحكمة وهو يمارس مهامه في الحكم منذ تاسيسها عام 2002.
فالهدف المقصود هو تفتيت السودان وتقسيم الجزء الجنوبي عن الجزء الشمالي من السودان خاصة وان البشير يعد من رؤساء محور الممانعة في العالم العربي الرافض للتطبيع مع "اسرائيل"، وهذا لا يمنع من ذكر تصريحات عدة منظمات حقوقية بانتهاكات صارخة في اقليم دارفور في السنوات الخمس الماضية.
ان العدالة غير مطبقة في العالم بشكل حقيقي، هناك فقط امران اثنان، هناك دول قوية اسست منظمة الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتتحكم بهذه المؤسسات الدولية، وهناك دول ضعيفة يجب ان تخضع لمنطق الدول الاقوى او يفرض عليها "عدالة الاقوياء من منطق الدول الاقوى"؟!!.
فالعالم بحاجة الى نظام عالمي جديد اقترحته سابقا على المفكر الامريكي ليندون لاروش، وشاطرني الراي نظام عالمي عادل وانساني يقوم على مبدأ الاحترام المتبادل واحترام الشعوب وحضاراتها وثقافاتها، ولا يمكن ان يتحقق هذا النظام الا بعد قيام حرب عالمية اخرى تتغير بعدها موازين القوى في العالم، اتوقع ان تكون ايران النووية احد اطراف هذه الحرب الكبرى، فايران باتت اقوى اليوم، وتتحرش ببعض الاقطار العربية الصغرى، وتعد من اخطاء التقسيمات الاستعمارية من اتفاقيات سايكس بيكو وغيرها.
ولو كان هناك عدل دولي اليوم لتاسست -مثلا- اما محكمة جنائية دولية تابعة للامم المتحدة ملزمة لكل الدول الاعضاء بالامم المتحدة ومختلفة في مهامها عن محكمة العدل الدولية، بحيث تنظر في مختلف القضايا، وتصدر احكاما بشان التهم والمسؤوليات الجنائية بمختلف دول العالم، التهم المرتكبة من دولة ضد اخرى او الجرائم المرتكبة ضد الشعوب..
او تؤسس محاكم جنائية اقليمية، مثلا المحكمة الجنائية العربية والمحكمة الجنائية الافريقية والمحكمة الجنائية الاوروبية وغيرها.
* مدير مجلة شؤون استراتيجية- المغرب
المقالات تعبر عن اراء اصحابها
أية عدالة دولية؟.. محسن الندوي*