داهمت الشرطة الباكستانية منازل بعض المحامين وبعض نواب المعارضة واعتقلت العشرات منهم كما منعت الشرطة التجمعات السياسية تحسباً لقيام هؤلاء بتظاهرة يوم غد الخميس. وذكرت انباء صحفية أن غالبية هؤلاء المحامين والنواب تركوا منازلهم واختبأوا خوفا من الاعتقال.

وقال قادة في المعارضة: إن الشرطة منعت كذلك التجمعات السياسية في إقليمي السند والبنجاب.

كما يسحاول المعارضون إقامة اعتصام مفتوح يبدأ في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط مخاوف من وقوع مواجهات وعنف مع قوى الأمن.

ويطالب المحامون بإعادة القاضي افتخار شودري إلى منصبه بعدما كان الرئيس السابق مشرف قد أقاله مع 60 قاضيًا آخرين في نوفمبر  2007 ؛ ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات في البلاد.

وكانت المحكمة الباكستانية العليا قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بحرمان رئيس الحكومة السابق نواز شريف وأخيه من حق تولي المناصب الحكومية محذرة
الحكومة شريف من أنه قد يواجه تهمة إثارة الفتنة في البلاد إذا لجأ مؤيدوه للعنف.

يضاف إلى ذلك غضب المعارضين الباكستانيين من عدم إعادة القضاة الذين أقالهم الرئيس السابق برفيز مشرف إلى مناصبهم.

وقد أصدرت الحكومة الباكستانية أوامرها بوضع قادة حزب الرابطة الإسلامية الذي يتزعمه شريف في الإقامة الجبرية.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل الحكومة حيال الاعتقالات ومنع التجمعات، إلا أن المحامين قالوا إنهم سيتحدون المنع المفروض على ما وصفوه بـ "حق ديمقراطي لهم".

وكالات+   الهيئة نت    
أ