كشفت وثيقة سرية أعدها الاتحاد الأوروبي أن سلطات الاحتلال الصهيوني تنفذ عمدا إجراءات غير مشروعة مثل التوسع الاستيطاني وبناء الجدار ووضع الحواجز والعراقيل في الضفة الغربية بهدف تنفيذ خطتها الرامية لضم الجزء الشرقي من القدس المحتلة.

وقال التقرير الذي أعده دبلوماسيون أوروبيون إن الحكومة "الإسرائيلية" تستخدم التوسع الاستيطاني وهدم المنازل وسياسات التمييز فيما يتعلق بالإسكان والجدار العازل في الضفة كوسيلة لمواصلة الضم غير المشروع على نحو متسارع للقدس الشرقية المحتلة.

ونشرت وكالة رويترز أمس مقتطفات من التقرير الداخلي الذي يحمل تاريخ 15 كانون الاول/ ديسمبر 2008، وجاء فيها أن عدد مناقصات البناء التي أصدرتها سلطات الاحتلال "الاسرائيلية" لإقامة منازل لليهود في القدس الشرقية زاد بنحو 40 في عام 2008 مقابل عام 2007، فيما وضعت سلطات الاحتلال قيودا مشددة على تصريحات البناء بالنسبة للفلسطينيين.

ويذكر التقرير ان الحقائق الصهيونية على الأرض ونظام التصاريح المقيد لبناء المساكن واستمرار إغلاق المؤسسات الفلسطينية تهدف إلى زيادة الوجود "الإسرائيلي" اليهودي في الجزء الشرقي من القدس المحتلة وإضعاف المجتمع الفلسطيني في المدينة وعرقلة التطور الحضري الفلسطيني وعزل القدس المحتلة عن بقية الضفة.

وأضاف أنه تجري إقامة مستوطنات في شرق القدس المحتلة بخطى سريعة.

ويشير التقرير إلى أنه منذ بدء محادثات التسوية في أنابوليس جرى عرض قرابة 5500 وحدة إسكان جديدة في المستعمرات الصهيونية للمراجعة العامة، وحصلت الموافقة على ثلاثة آلاف منها.

ويشعر الاتحاد الأوروبي بصفة خاصة بقلق إزاء المستعمرات داخل المدينة القديمة، حسب ما ذكر.

في سياق متصل قالت مصادر فلسطينية أمس إن سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" سلمت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إخطارات لـ 21 عائلة فلسطينية في القدس المحتلة لهدم منازلها بدعوى عدم الترخيص.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن عائلتين فلسطينيتين من حي الشيخ جراح تسلمت أمرين بالإخلاء من منزليهما لمصلحة جمعية اليهود الشرقيين التي تنشط في الاستيلاء على عقارات المقدسيين.

كما سلمت الشرطة الصهيونية أوامر هدم جديدة لـ 19 عائلة فلسطينية في حي الطور في القدس المحتلة، في وقت قررت فيه مصادرة نحو 15 دونما من أراضي الحي.


المسلم +    الهيئة نت    

ي