استبعد رئيس كتلة القائمة العراقية في البرلمان جمال البطيخ امس الجمعة أن تتوصل اللجنة المشكلة بشأن اختيار رئيس للبرلمان إلى حل يرضي جميع الأطراف، واصفا ما يحصل بهذا الشأن بانه لي الأذرع. وقال البطيخ لوكالة أصوات العراق إنه يستبعد أن تتوصل اللجنة الخاصة بشأن اختيار رئيس المجلس إلى حلول، مشيرا إلى أن الطرف الحكومي لا يريد للنائب اياد السامرائي أن يكون رئيسا للبرلمان، في حين يقوم الطرف المقابل المتمثل بجبهة التوافق بتحشيد القوى الموجودة في البرلمان لاختيار السامرائي رئيسا للمجلس في إطار محاولات لي الأذرع بين الطرفين.

وكان البرلمان الحالي قد شكل لجنة من ممثلين عن الكتل السياسية اول من أمس الخميس (5-3) لمتابعة موضوع رئاسة المجلس وايجاد حلول بشأن الموضوع.

وذكر البطيخ أنه من الناحية القانونية لا يحق للسامرائي الترشيح مرة أخرى لرئاسة البرلمان، مبينا أن المحاصصة هي التي دمرت البلد.

وأفاد اننا نعاني من المحاصصة في اختيار رئيس المجلس، لافتا إلى أن القائمة العراقية -التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، وتشغل 19 مقعدا من أصل 275 هي مجموع مقاعد البرلمان- ترفض مبدأ المحاصصة، وسحبت مرشحيها لرئاسة المجلس بسبب اعتماد مبدأ المحاصصة في اختيار الرئيس، حسب زعمه.

وجرت يوم (19/2) عملية التصويت والفرز لانتخاب رئيس للبرلمان بحضور 234 نائبا، فقد تنافس على خلافة رئيس البرلمان محمود المشهداني -الذي استقال من منصبه في (23/12/2008)- كل من اياد السامرائي من جبهة التوافق وخليل جدوع من مجلس الحوار الوطني، وحصل السامرائي على 136 صوتا، بينما حصل جدوع على 81، وبذلك لم يحصل أي منهما على الاغلبية المطلقة من عدد أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 275، لكن جبهة التوافق احتجت مبينة أن مرشحها السامرائي يستحق منصب الرئاسة، على حد قولها.

وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد اتفقت مع قادة الكتل في (21/2/2009) على أن ترفع جبهة التوافق طلبا لإرساله للمحكمة الاتحادية بشأن أحقية النائب اياد السامرائي برئاسة البرلمان.

يذكر أن جبهة التوافق أصدرت بيان صحفيا يوم (3/3/2009) قالت فيه إن رد المحكمة الاتحادية وصل ذلك اليوم (الثلاثاء) إلى مجلس النواب، ودعا النائب اياد السامرائي إلى إقامة دعوى قضائية على هيئة الرئاسة، مبينا أنه يبقى للمحكمة مسألة الفصل في الدعوى بشأن أحقية السامرائي برئاسة البرلمان من عدمها.


أصوات العراق

ي