شددت النائبة في البرلمان الحالي عن القائمة العراقية عالية نصيف على اهمية مكافحة الفساد الاداري الذي استشرى في المجتمع العراقي، وادى الى تعطيل عجلة الاقتصاد والتنمية في البلد، حسب قولها. وقالت عالية نصيف عضو ما يسمى "لجنة النزاهة" في مجلس النواب ان "لجنة النزاهة" في المجلس لديها العديد من ملفات الفساد الاداري والمعلومات المؤكدة عن فساد اداري في وزارات عديدة، مشيرة الى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جدية من السلطة التنفيذية للقضاء على الفساد.

واضافت ان مجلس النواب اصدر ثلاثة قوانين تتعلق بـ"هيئة النزاهة" والمفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية، لكن رئاسة الوزراء للاسف سحبت هذه القوانين، واحالتها الى مجلس شورى الدولة، وهذا ما عطل دور الهيئة في مهمتها الاساسية.

ووصفت عالية نصيف هذه القوانين بانها تشكل القاعدة الاساس التي من شأنها ان تسهم في القضاء على الفساد؛ لان هذه القوانين ستعطي صلاحيات للهيئات الثلاث في ان تمارس دورها الرقابي بشكل فاعل.

واشارت الى ان الدور الرقابي المعطل لمجلس النواب شجع على تفشي الفساد خاصة بعد ان اصبحت هيئة رئاسته تمرر ما تريده الحكومة، اضافة الى الانظمة والتعليمات التي صدرت اخيرا والتي تجيز عدم حضور الوزير للاستضافة في مجلس النواب الا بعد حصول موافقة رئيس الوزراء على الاستضافة؟!!.

وحددت عالية نصيف وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية باعتبارها الاكثر فسادا اداريا حسب التقارير الموثقة عند اللجنة.


   الهيئة نت    

ي