عزا مصدر في مديرية بلديات ديالى سبب تدني الوضع الخدمي في المحافظة الى وجود خروقات مالية وادارية في تخصيصات التنظيف وعدم امكانية التنفيذ. وقال المصدر ان اكثر من مليار و75 مليون دينار خصصت من ميزانية العام الماضي لكل دوائر البلديات لاستثمارها في مشروع تنظيف المدن.

واضاف المصدر ان مجلس المحافظة أحال هذه التخصيصات الى المجالس البلدية على الرغم من انها مخصصة للدوائر البلدية بالمحافظة، الامر الذي ادى الى عدم استثمارها في المكان المناسب.

وذكر ان اغلب العمال الذين عينوا بصيغة العقود والعمل ضمن مشروع التنظيف جرى سحبهم للعمل في حماية المسؤولين، وهو ما تسبب في نقص اعداد ليست قليلة من العمال، اضافة الى صرف رواتبهم من تخصيصات المشروع.

وختم ان هذا ادى الى حصول خلل مالي وعدم امكانية التنفيذ بالصورة التي ترتقي بمستوى الخدمات.


   الهيئة نت    

ي