أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير أنه سيتجاهل قرار الاعتقال الذي ستصدره المحكمة الجنائية الدولية اليوم ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور . وجدد الرئيس السوداني في كلمة ألقاها امس خلال افتتاحه سد مروي بالولاية الشمالية التزام حكومته بإحلال السلام في دارفور ، وقال إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها وكانت دائما ترد عليها بمواصلة تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات.
من جهته وصف وزير الدولة بالخارجية السودانية ( السماني الوسيلة ) التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية الى الرئيس البشير بأنها باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وقال ( الوسيلة ) في تصريح نشر اليوم إنه إذا كانت المحكمة محايدة وتعمل على أسس سليمة فمن المتوقع أن تسقط هذه الاتهامات ضد البشير .. مجددا موقف الحكومة والشعب السوداني الرافض لهذه المحكمة باعتبارها ليست لها ولاية على الخرطوم.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أكد فيه إبراهيم الدباشي القائم بأعمال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي لا ينوي عقد اجتماع إذا أصدرت المحكمة قرار اتهام ضد البشير .. مشيرا إلى أن أعضاء المجلس ما زالوا منقسمين بشأن هذه المسألة ، لكن معظمهم يمكن إقناعهم بتطبيق المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية التي تسمح للمجلس بتأجيل إجراءات المحكمة مدة تصل إلى عام.
ونسبت المصادر الصحفية الى الدباشي قوله إنه لا تجري مفاوضات رسمية بشأن قرار لإيقاف إجراءات المحكمة ، لكن ليبيا تجري مباحثات مع أعضاء المجلس الـ(14) الآخرين كل على حدة لإقناعهم بضرورة ذلك .. مؤكدا إن معظم أعضاء المجلس الذين لا يحبذون بالفعل إيقاف تحقيق المحكمة الجنائية مع البشير قد يمكن إقناعهم بالعدول عن موقفهم.
الجدير بالذكر تبني قرارات المجلس يتطلب موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم اعتراض احد بحق النقض (الفيتو).
وكانت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي قد حثوا المجلس على إيقاف تحركات المحكمة الجنائية ضد البشير التي قالوا إنها ستقوض عملية السلام الهشة في دارفور .
وكالات +    الهيئة نت    
ح