طالب مرصد الحقوق والحريات الدستورية، الثلاثاء، الحكومةالحالية بيان السند القانوني لاعتقال ذوي النائب محمد الدايني.وقال المرصد في تصريح له إن “الملابسات التي رافقت قضية النائب محمد الدايني، تضاعف الحاجة الى تأكيد أهمية ضمان سلامة جميع الإجراءات الدستورية والقانونية”، لافتا إلى أنه تلقى “بتاريخ 25/02/2009 شكوى تتضمن تظلم أحد أفراد عائلة النائب الدايني من انتهاكات تعرض لها”.

وأوضح المرصد أن الشكوى التي تلقاها تضمنت أنه في اليوم الذي تم فيه رفع الحصانة عن النائب الدايني “قامت الأجهزة الأمنية بحملة اعتقالات واسعة طالت العديد من أفراد عائلة النائب المتهم الدايني واحتجازهم لغاية الآن، إذ جرى اعتقال والده وأشقائه وأبناء عمومته”.

وعبر المرصد عن “بالغ قلقه لما تنطوي عليه هذه الشكوى، في حال ثبوت صحة ما ورد فيها، من خرق بيّن لنصوص دستورية صريحة، وإشارة خطيرة على ما يتعرض له المواطن العراقي العادي من انتهاكات، ما دامت تطال عائلة شخصية اعتبارية”.

وتابع “في حالة عائلة النائب الدايني، فإن حجز أو اعتقال أي فرد فيها لا يجوز قانونياً إلا بأمر قضائي، وعلى خلفية مسوغات موجبة، لذا يتوجه المرصد الى الحكومة كي تبيّن للرأي العام السند القانوني الذي سوّغت به اعتقال ذوي المتهم وإبقاءهم في السجن”.

وكان قاسم عطا قال قبل ايام إن النائب محمد الدايني هرب إلى جهة مجهولة بعد رفع الحصانة عنه من قبل مجلس النواب، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن مكان تواجده في حال توفر أي معلومات لديهم، مبينا أن الاجهزة الامنية ما زالت تواصل البحث عن الدايني.


من جهة أخرى، قال المرصد أنه تلقى “العديد من الشكاوى والتبليغات عن الانتهاكات من ذوي الضحايا عبر البريد الألكتروني الخاص به وهي متمثلة بقصص وأحداث واقعية”، معربا عن قلقه حيال هذه الشكاوى لـ”عدم امتثال الأجهزة الأمنية المعنية الى ما نص عليه الدستور والقوانين النافذة بشأن احترام حقوق الإنسان، وتأكيد تطبيق الإجراءات القانونية السليمة في عمليات الدهم والحجز والقبض والاعتقال والتحقيق”.

كما اعرب المرصد عن قلقه “الشديد بسبب شيوع ظاهرة اعتقال مدنيين أبرياء بهدف الضغط على أحد ذويهم المطلوبين، سواء لتسليم نفسه الى السلطات أو بهدف الضغط عليه لنزع اعترافات بالإكراه منه”، مطالبا “السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بتحمل مسؤولياتها في التقصي عن هذه الانتهاكات ومساءلة المتورطين بها والانتصاف للمتضررين وردّ الاعتبار لهم، وضمان الحدّ من هذه الانتهاكات”.

ومرصد الحقوق والحريات الدستورية (MRFC) منظمة إنسانية غير ربحية تعنى برصد الانتهاكات والدفاع عن حقوق الإنسان في العراق.

   الهيئة نت    
ص