في بوادر لأزمة سياسية جديدة تقدم النائب الكويتي الإسلامي المعارض فيصل المسلم امس الأحد بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح عن مصروفات متعلقة بديوان رئاسة الحكومة. ويتهم النائب فيصل المسلم الأجهزة التابعة لرئيس الحكومة باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات التشريعية العام 2008.

وبموجب الدستور يدعى مجلس الأمة الكويتي للاجتماع خلال 15 يوما بعد تقديم الاستجواب.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن طلب الاستجواب يأتي وفقا للمادة 100 من الدستور التي جاء فيها ان لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

وأضافت الوكالة أن الاستجواب يتضمن ثلاثة محاور تتعلق بمصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء والملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في شأنها.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد طلب من ديوان المحاسبة التحقيق في كيفية صرف 23 مليون دينار (86 مليون دولار) أنفقتها أجهزة تابعة لرئيس الحكومة عامي 2007 و2008.

وخلص ديوان المحاسبة في تقريره إلى حصول أخطاء في الحسابات من دون أن يشير إلى تجاوزات تستحق الملاحقة.

وقررت الحكومة الكويتية رفع هذا التقرير إلى النائب العام للنظر في احتمال إجراء أية ملاحقات قضائية.

وكان طلبان مماثلان لاستجواب رئيس الوزراء في السابق قد فتحا الباب أمام أزمة سياسية في الكويت، ففي ايار/ مايو 2006 جرى حل مجلس الأمة، في حين اضطرت الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى الاستقالة بعد إصرار ثلاثة من نواب الكتلة السلفية على استجواب رئيس الحكومة أمام مجلس الأمة عن السماح بزيارة مرجع إيراني إلى الكويت على الرغم من سبه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطاوله على أمهات المؤمنين رضي الله عنهم اجمعين.


وكالات

ي