تواجه موازنة عام 2009 التي طرحتها الحكومة الحالية على مجلس النواب الحالي لاقراها مأزقاً خطيراً اثر تهديد كتل نيابية بعدم التصويت عليها خلال جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم السبت بسبب احتجاجات على منح تخصيصات لدوائر امنية غير دستورية . ونقلت مصادر صحفية عن عضوة المجلس عن التحالف الكردستاني الاء الطالباني قولها  امس ( بدأت اسمع ان كتلاً لديها ملاحظات على الموازنة بل يوجد من يحتج علي مبالغ مخصصة لدوائر امنية مثل جهاز مكافحة الارهاب والامن الوطني) .. مشيرة الي انه في حال عدم التصويت على هذه الموازنة اليوم ستعاد الي الحكومة وستأخذ وقتاً طويلاً حتى يتم اقرارها .
واضافت الطالباني ( ان من بين المصاعب الاخري هو ربط جبهة التوافق اقرار هذه الموازنة باختيار مرشحها اياد السامرائي لرئاسة البرلمان حيث اكدت الجبهة انها لن تصوت علي الموازنة الا بعد اختيار رئيس المجلس).
واستغربت الطالباني تخصيص مبالغ كبيرة لدوائر أمنية في حين ان هناك مؤسسات خدمية خصصت لها مبالغ قليلة جداً كالكهرباء التي لم يخصص لها يوى مليار دولار.. لافتة الانتباه الى ان التحالف الكردستاني كانت لديه ملاحظات على الموازنة الا انه تم تعديلها بناء علي طلبه.
على الصعيد نفسه دعت النائبة عن التحالف الكردستاني ايضا كميلة محمود الي الغاء مستشارية الامن القومي ومجالس الاسناد .. مشيرة الى ان الاموال المخصصة لهذه الاجهزة في ميزانية 2009 غير دستورية.
ونسبت المصادر الى كميلة محمود قولها في مؤتمر صحفي عقدته عقب جلسة مناقشة الموازنة في البرلمان ان (الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر كان قد عين موفق الربيعي مستشاراً للامن القومي كموظف ولمدة خمس سنوات فقط وان تلك المدة قاربت علي الانتهاء).. مشيرة الى ان التخصيصات المالية لمستشارية الامن القومي التي تزيد على الـ(23 ) مليار دينار باطلة وغير قانونية .
واوضحت انه لدي ما يسمى بلجنة النزاهة في البرلمان العديد من الملاحظات بشأن الموازنة منها تخصيص اموال طائلة وغير واقعية لبعض المؤسسات الامنية ولمؤسسات ليست لديها هيكلية وغطاء قانوني).
من جهتها هددت الكتلة الصدرية بعدم التصويت علي الموازنة اذا استمرت تخصيصات الرئاسات الثلاث ( رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان ) كما هي .. مطالبة بتخفيضها الى نسبة 80 بالمائة.
وكالات +    الهيئة نت    
ح