قال اوباما خلال الحملة الانتخابية انه سيبقي في العراق قوة لتدريب القوات العراقية ومكافحة( الارهابيين) وحماية المصالح الاميركية. وهو ما يعني بقاء قوات الاحتلال الاميركية مسيطرة على حقول النفط العراقية التي يتم ضخ النفط منها من دون عدادات وبعيدا عن أي سلطة فعلية للحكومة .

وكان الرئيس الاميركي صرح امام الكونغرس مساء الثلاثاء انه سيعلن قراره قريبا. وقال "سنترك العراق لشعبه وسننهي هذه الحرب بطريقة مسؤولة".

وقد يعني بقاء السيطرة الاميركية على حقول وعقود النفط ان الوجه الحقيقي للسياسة الاميركية هو: ترك العراق لشعبه وبقاء النفط للولايات المتحدة.

ويحاول أوباما، بأرخص التكاليف، بقاء وجه آخر للإحتلال، مع التخفيف من الضغوط على القوات المسلحة التي بلغت الحد الاقصى من قدراتها بينما قرر ان يرسل الى افغانستان 17 الف جندي اضافي.

وقال اوباما ايضا ان انسحابا من العراق سيسمح له بتحقيق هدفه خفض العجز الميزاني بمقدار النصف عند انتهاء ولايته الرئاسية في 2013.

وينتشر في العراق حاليا اكثر من 140 الف جندي اميركي.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ان الميزانية التي سيرسلها الرئيس باراك اوباما الى الكونغرس الخميس من المتوقع ان تحتوي للمرة الاولى على النفقات الجارية للحرب في العراق وافغانستان.

لكن إدارة اوباما ستظل تتبع سابقة بدأها الرئيس السابق جورج بوش في طلب ميزانية تكميلية لتمويل العمليات العسكرية الجارية الاخرى وتكاليف حرب اميركا ضد الارهاب.

وقال جيف موريل السكرتير الصحفي للبنتاغون ان مكتب الادارة والميزانية بالبيت الابيض سيعلن طلبا لميزانية تكميلية للحرب عندما يكشف النقاب عن خطة الانفاق التي يقترحها اوباما للسنة المالية 2010 التي تبدأ في الاول من اكتوبر/تشرين الاول.

واضاف قائلا للصحفيين دون ان يذكر ارقاما "ستكون هناك ميزانية تكميلية للحرب للسنة المالية 2010".

لكن موريل قال ان حزمة الميزانية ستبدأ ايضا في تحويل نفاقات الحرب من انقاق تكميلي الى الميزانية الاساسية للبنتاجون وهي خطوة وعد بها اوباما كوسيلة لاخضاع الانفاق على الحرب لتدقيق أكبر.

وفي خطابه امام الكونغرس ليل الثلاثاء وعد اوباما بتحويل الانفاق على الحرب الى الميزانية العادية للبنتاغون مبلغا المشرعين ان الانفاق التكميلي يرقى إلى ان يكون اخفاء لتكاليف الحروب.

وتشير تقديرات لهيئة غير حزبية إلي التكلفة الاجمالية لحرب العراق بلغت 687 مليار دولار وان الانفاق على الحرب في افغانستان بلغ 184 مليار دولار.

لكن تكاليف الحرب جرى ابقاؤها خارج الميزانية الاساسية للبنتاغون ووضعت بدلا من ذلك في مشاريع قوانين لميزانيات تكميلية يقول منتقدون انها تعطي الكونغرس والبيت الابيض حرية أكبر في إلزام الحكومة بنفقات حربية كبيرة.

وخصص الكونغرس 515 مليار دولار للميزانية الاساسية للبنتاغون في السنة المالية الحالية.

لكن مسؤولين بالبنتاغون قدروا انهم سيحتاجون إلى 140 مليار دولار اضافية لتغطية نفقات العمليات الحربية الجارية وزيادة كبيرة للقوات في افغانستان.
وكالات +    الهيئة نت    
ي