اكثر من 20 الف معتقل اعتقلوا عن طريق المخبر السري ( الطائفي او الحزبي ) اعلن مرصد الحقوق والحريات الدستورية ان حوالي عشرين الف حالة اعتقال جرت خلال العام الماضي اغلبها كانت عن طريق معلومات يقدمها المخبر السري .

وجدد المرصد في تقرير اصدره اليوم مطالبته بالالتزام الفعلي في إلغاء هذا النظام (المخبر السري) واستبداله بإجراءات مدروسة وصحيحة تكفل تعزيز سلطة القانون واحترام حقوق الإنسان في آن معاً، بما يجعل اداء الأجهزة الأمنية ضامناً لترصين الأمن والعدالة وليس سبيلاً الى مظالم اجتماعية تفقد المواطن ثقته بالحكومة ومؤسساتها الأمنية والقضائية .

واكد المرصد في تقريره ضرورة الالتزام بمحاسبة كل من يقدم معلومات الى الأجهزة الامنية تثبت التحقيقات أنها كيدية والالتزام بالتعويض (المادي والمعنوي ) للمتضررين الابرياء، سواء من جرى اعتقاله وثبتت براءته، أو من لقي حتفه أثناء تنفيذ الاعتقال أو في السجن ثم ثبت أنه كان بريئاً .

واشار مرصد الحقوق والحريات الدستورية الى ان الحكومة شنت عمليات عسكرية لكن تلك العمليات العسكرية رافقتها انتهاكات شديدة لافتة للنظر، متمثلة بالعديد من عمليات الاعتقال العشوائي حيث استندت الحكومة في أغلب اعتقالاتها الى تقارير استخبارية تعتمد بدورها على تقارير مخبرين سريين وأن كثيراً من الأبرياء جرى اعتقالهم استناداً الى هذه التقارير التي تشوبها الأخطاء وعدم الدقة والكيدية .

وذكر المرصد في تقريره انه لاحظ ووفق معطيات وقرائن عدة، أن الحكومة لم تجر مراجعة تقويمية لظاهرة المخبر السري، ولم تأخذ بنظر الاعتبار أهلية هذا المخبر وصدقه، ولم تتشدد في فرض معايير رصينة يتم الاحتكام اليها في اختيار المخبر السري (السمعة الحسنة والسجل الجنائي النظيف والصدق والأمانة والالتزام الديني والاجتماعي، والولاء الوطني غير المشوب بشبهة التحزب والطائفية والعنصرية)، نظراً لأهمية الدور الذي يقوم به وتأثيره (سلباً أو إيجاباً) على الأفراد والمجتمع وانعكاسه على اداء الأجهزة الأمنية ومسارات تحقيق العدالة .

ولاحظ المرصد، أيضاً، أن الأجهزة الأمنية لم تتخذ السبل الكفيلة في التحري عن حقيقة المعلومات الواردة لها، مكتفية بإلقاء القبض على ماتسميهم (المشتبه بهم تبعا لتلك التقارير) ووضعم في السجون لشهور انتظارا لعرضهم على قضاة التحقيق .

وجاء في التقرير : إن المرصد، يأخذ على الحكومة والأجهزة الأمنية والجهات المعنية الأخرى (ولا سيما وزارتي حقوق الإنسان والعدل واللجان المختصة في مجلس النواب)، عدم تعاطيها بمسؤولية مع كثير من تقارير المرصد السابقة التي أشارت بفصاحة الى زجّ العديد من المواطنين الابرياء في السجون جراء وشايات كاذبة وتهم كيدية وإخبارات ملفقة قام بها مخبرون سريون بهدف تصفية حسابات شخصية أو عائلية أو انخراطاً في إملاءات ترمي الى تكريس الاحتقان الطائفي والعرقي وزرع البغضاء والأحقاد بين أبناء المدينة الواحدة أو المنطقة أو الحي أو بين العشائر أو أبناء العشيرة الواحدة .

ولاحظ المرصد أن العام الماضي شهد 19 ألفاً و708 حالة اعتقال، تم الاستناد في كثير منها الى تقارير (المخبر السري) .


   الهيئة نت    
ع