شكك ظافر العاني عضو مجلس النواب الحالي عن جبهة التوافق بقانونية رفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد الدايني . ونقلت المصادر عن العاني قوله في تصريح صحفي له اليوم ان الاجراء الذي اتخذه مجلس النواب اليوم ابتداء لم يكن مدرجاً على جدول الإعمال حيث يشير النظام الداخلي في حال الرغبة في إدراج موضوع ما بشكل استثنائي على جدول الإعمال فينبغي أن يتم التصويت عليه بأغلبية النواب وهذا لم يحدث .
وأضاف العاني أن هنالك شكا في اكتمال النصاب القانوني للجلسة سواءً من حيث وجود النصاب من عدمه أو من خلال حيازة التصويت على الأغلبية المطلقة ، موضحا أن ما يسمى بالدستور يشير إلى الأغلبية المطلقة ، وهذا اعتراف صريح من هيئة الرئاسة بان الأغلبية المطلقة الموجودة في الدستور إنما هي أغلبية الحاضرين ، كما جرى التعامل مع عملية منح الثقة لوزراء الحكومة السابقين باعتبارها أغلبية الحاضرين في حين أنها ما تزال تتعامل مع قضية رئيس مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء مجلس النواب ، وهنا تكمن المفارقة باستخدام هيئة الرئاسة معايير مزدوجة من خلال التفسير السياسي للنصوص القانونية.
وأكد العاني في ختام تصريحه ان القضايا المماثلة لقضية الدايني من مختلف الكيانات السياسية جرى التعامل معها من خلال إحالتها إلى اللجان المختصة كاللجنة القانونية ولجنة الأمن والدفاع ولجنة شؤون الأعضاء للبت في مدى جدية القضايا المرفوعة وخلوها من القصد السياسي ، وهذا لم يحدث مع قضية الدايني التي عوملت بشكل مستعجل وآني ، كما يفتقر إلى الإجراءات الأصولية .
   الهيئة نت    
ح