قال انطونيو جوترز رئيس المفوضية العليا للاجئين بالأمم المتحدة إنه سيتوجه إلى بانكوك الشهر القادم لمناقشة مخاوف دولية من معاملة تايلاند للمهاجرين المسلمين البورميين من عرقية الروهينجيا الذين منعوا من حقهم في الحصول على الجنسية في موطنهم الأصلي ميانمار. وقال جوترز في تصريحات للصحفيين في العاصمة الأسترالية كانبيرا الاثنين إن الأحداث الأخيرة مع مهاجري القوارب من الروهينجيا مقلقة جدا بالنسبة لنا.. ونأمل ألا يتكرر ذلك.

وكانت الحكومة التايلاندية قد اعترفت في وقت سابق من الشهر الحالي بأن السلطات لديها سحبت قوارب تحمل مهاجرين مسلمين بورميين حرموا من الحصول على الجنسية في موطنهم الأصلي في ميانمار (بورما سابقا)، وتركتهم في عرض البحر حيث تعرضت قواربهم للغرق، ومات منهم كثيرون.

وقال مهاجرون جرى انقاذهم إن البحرية التايلاندية وضعتهم في قوارب خشبية بدون محركات، ودفعتهم إلى أعالي البحار مع قليل من المياه والطعام.

وسبق أن اتهمت منظمة (مشروع أراكان) الحقوقية المعنية بالدفاع عن أقلية الروهينجا في ولاية أراكان غرب ميانمار الجيش التايلاندي بدفع 992 شخصا من لاجئي الروهينجيا إلى البحر بعد أن لجؤوا إلى شواطئهم في كانون الاول/ ديسمبر الماضي، الامر الذي أدى إلى غرق ما بين 400 إلى 500 شخص منهم.

وقدمت المنظمة دليلا على ذلك يستند على شهادة الناجين من بين 992 مسلما من الروهينجيا.

وجاءت الأنباء عن دفع الجيش التايلاندي لاجئي الروهينجيا إلى البحر لتلقي الضوء على حادث وقع في الشهر نفسه عندما أنقذت البحرية الهندية 107 أشخاص في قارب بلا محرك قالوا إن البحرية التايلاندية ألقت بهم للبحر.

والروهنجيون هم أحفاد التجار العرب الذين أتوا إلى المنطقة في القرن السابع الميلادي، واندمجوا مع أهل المنطقة، ولاقوا ترحيبا واسعا بسبب تسامح دينهم وحسن تعاملهم في التجارة. ويمثل مسلمو الروهينجيا أكثر من 5% من إجمالي عدد سكان ميانمار البالغ 50 مليون نسمة.

ويعيش الروهينجيون في ولاية راخين الشمالية في ميانمار، وتعد من أفقر مناطق البلاد وأكثرها عزلة.

وحذر رئيس مفوضية الأمم المتحدة خلال تصريحاته من أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستؤدي إلى إيجاد مزيد من اللاجئين، وتغذي ظاهرة الخوف من الأجانب أو كرههم في بعض الدول.

وقال جوترز إنه من الممكن توقع إلقاء المسؤولية على اللاجئين والمهاجرين في تزايد المشاكل الاقتصادية التي تتعمق حاليا في كثير من الدول.

وعلى صعيد ذي صلة أعلنت أستراليا أنها ستزيد مساعداتها للجهود الدولية لأعادة توطين اللاجئين خلال العام المالي الحالي بمقدار 4.4 مليون دولارا أستراليا لتصل إلى 14.3 مليون دولارا استراليا (أي ما يعادل 9.3 مليون دولار أمريكي).


وكالات 

ي