اكد عضو مجلس النواب الحالي عن الجبهة العراقية للحوار الوطني ( محمد الدايني ) ان الحملة التي تشنها الحكومة الحالية ضده هي حلقة من سلسلة حلقات تستهدف مجلس النواب كسلطة تشريعية بهدف افراغ المجلس من أية صلاحيات رقابية على الحكومة ، وهي جرس إنذار لكل عضو من أعضائه الذين قد يواجهون الاتهامات نفسها.
ونقلت المصادر عن الدايني قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم ( انه عندما كنا نكشف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في المعتقلات العراقية ونمارس دورنا الدستوري في الرقابة ، فأننا نعرف أن هناك ثمناً سندفعه نظير مناصرتنا للأبرياء ) .. موضحا انه بالرغم من ذلك ، لم يكن يتوقع هذا التمادي الذي يجري ضده حاليا والذي وصفه بانه تجاوز كل القواعد الدستورية والقانونية من خلال اعترافات تم انتزاعها قسرا وبالإكراه والقوة من أفراد حمايته بعد اعتقالهم.
واشار الدايني الى ان حجم التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له هؤلاء المعتقلون لانتزاع الاعترافات كان واضحاً عندما عرضت صورهم على شاشة التلفزيون .. داعيا  المنظمات الدولية ووزارة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب الى زيارة أفراد حمايته في المعتقلات وعرضهم على لجنة طبية محايدة فورا.
كما طالب الدايني لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بكشف نتائج التحقيق في حادث التفجير بمجلس النواب ودعا رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي إلى توجيه الأجهزة الحكومية بالكف عن التطاول على الإرادة الشعبية من خلال استهداف أعضاء منتخبين في مجلس النواب.
وشدد الدايني في ختام المؤتمر الصحفي على القول : تتوهم أية جهة حين تتصور ان هذه الأساليب ستثنينا عن كشف الحقائق ، وسنبقى ملتزمين بالدفاع عن الحقوق الوطنية لأبناء شعبنا العراقي العظيم مهما غلت التضحيات.
وكان الناطق باسم ما يسمى بخطة فرض القانون ( قاسم عطا ) قد اعلن امس انه تم اصدار مذكرة لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد الدايني .. زاعما ان كل من ابن شقيقة الدايني ومسؤول حمايته اعترفا بارتكاب العديد من الجرائم ومنها التفجير الذي طال  مبنى مجلس النواب الحالي .
   الهيئة نت    
ح