((سياج لا يتقطع الا بعد دراسة الملفات!)).. ((غوانتانامو بين بوش واوباما: الغاية واحدة، والوسيلة مختلفة)).. اربكت عدة قرارات اتخذتها ادارة بارااك اوباما حول سجني كوانتانامو وباغرام، واتت منسجمة مع تلك المتخذة في عهد جورج بوش، المدافعين عن حقوق الانسان وعددا من المحامين والخبراء.

ورسمت ثلاثة قرارات متتالية صدرت الجمعة معالم ما ستكون عليه سياسة واشنطن الجديدة ازاء المعتقلين "المتهمين بالارهاب".

وبعد ثلاثة اسابيع من التساؤلات عن موقف الادارة الاميركية الجديدة من هذا الملف، اثارت هذه القرارات استغراب بعض الذين كانوا ياملون في ان ينهي تولي اوباما السلطة الاساليب المستخدمة في عهد بوش في مكافحة "الارهاب".

واعلن مسؤول اميركي ان التقرير الصادر عن البنتاغون اكد ان ظروف اعتقال نحو 245 سجينا في كوانتانامو مطابقة لمعاهدة جنيف، الامر الذي يتعارض مع ما افاده محامو الدفاع الذين يزورون هذا السجن بانتظام.

وقد اصر اوباما في 22 يناير/ كانون الثاني على ان يلقى السجناء معاملة تحترم تلك الاتفاقات بانتظار تنفيذ الاغلاق، وذلك عندما وقع قرار اغلاق هذا المعتقل خلال السنة الجارية.

واعتبرت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية ان هذه الاستنتاجات تعني "تبرئة" ادارة بوش من الممارسات المشينة التي تعرض لها المعتقلون، واعربت عن الاسف لتكليف البنتاغون القيام بالتحقيق.

واعلن انطوني روميرو مدير هذه الجمعية ان اوباما اقر بنفسه ان كوانتانامو كان انتهاكا للقوانين الوطنية والدولية، ولذلك فان هذا التقرير الذي يخفي سياسة التجاوزات التي انتهجها بوش، مثير للاستغراب.

الا ان منظمة العفو الدولية اعتبرت ان نتائج التحقيق لم تحمل مفاجأة بما ان التحقيق لم يحصل بشكل مستقل.

وبموازاة ذلك عين وزير العدل اريك هولدر ماثيو اولسن مسؤولا عن مراجعة ملفات معتقلي كوانتانامو حالة بحالة، وهي مهمة صعبة قد تؤدي الى اضفاء الشرعية على الاعتقال المتواصل دون توجيه تهمة، الامر الذي كان محل انتقاد متواصل خلال حكم بوش.

وكان ماثيو اولسن الذي يراس منذ 2006 دائرة الامن الوطني في الوزارة، احد اكبر مدعي حكومة بوش امام محكمة واشنطن الفدرالية.

واعتبرت مرثا راينر استاذة الحقوق في جامعة فوردهام السبت ان هذا التعيين قد يبشر بحصول مراجعة عادلة، مضيفة ان تجربته في مجال مكافحة "الارهاب" تجعله يعلم انه من السهل في القانون الاميركي الملاحقة بتهمة "الارهاب" حتى بقليل من الادلة.

وتوقعت انه لن يوافق على القول الشائع بان بعض معتقلي كوانتانامو خطيرون الى حد لا يسمح بالافراج عنهم رغم عدم وجود ادلة كافية تبرر ملاحقتهم.

واخيرا اثار الاستغراب ايضا قرار محامي الحكومة الجديدة "تأييد المواقف" المتخذة في عهد جورج بوش حول قضية حقوق معتقلي باغرام التي تنظر فيها محكمة واشنطن الفدرالية.

وقد طالب معتقلو باغرام بمحامين وبالحق في الطعن في اعتقالهم. واعتبرت احدى محامياتهم باربرا اولشانسكي القرار مخيبا جدا، لكنها اعربت عن "تفاؤلها"، متمنية ان يكون الموقف الاخير موقتا.


ميدل ايست اونلاين

ي