قال عضو الجبهة العراقية للحوار الوطني في البرلمان الحالي محمد تميم انه لا يحق لجبهة التوافق ان تعلن ان مرشحها سيمارس عمله رئيسا لمجلس النواب. واضاف اليوم ان مرشح جبهة التوافق لم يحصل خلال عملية الاقتراع السري لانتخاب رئيس للمجلس على الاغلبية المطلقة، لذا فلا يحق لها ان تتمسك بهذا المنصب.

ودعا الى تأجيل انتخاب رئيس للمجلس الى ما بعد عطلة الفصل التشريعي الحالي لتتمكن الكتل السياسية من اخذ الوقت الكافي للتوصل الى حل لهذه القضية والمضي نحو اقرار الميزانية "الاتحادية".

ووصف تميم اعلان جبهة التوافق انها حصلت على اغلبية اصوات الحاضرين في جلسة التصويت لمرشحها بانه حجة باطلة.

وتساءل: لماذا لم يتمسك الحزب الاسلامي بهذه الحجة بعد انتهاء الجولة الاولى للاقتراع على مرشح رئاسة مجلس النواب التي حصل خلالها اياد السامرائي على 123 صوتا او يعترض على هذه الحالة؟!.

واوضح ان هناك نصين في الدستور لا يسمحان للتوافق بان تتمسك بمنصب رئاسة المجلس، اولهما انه لا اجتهاد في مورد النص، والاخر ان على المرشح ان يحصل على الاغلبية المطلقة من اصوات اعضاء المجلس.

وشدد تميم على ان جبهة التوافق لم تحصل على الاغلبية المطلقة، لذا فلا يجوز لها ان تتمسك بنصوص اوردتها المحكمة الاتحادية، وهناك قانون ودستور هو فوق قرار المحكمة الاتحادية، حسب تعبيره.

يذكر ان جبهة التوافق اعلنت بعد الاقتراع السري الذي جرى الخميس اياد السامرائي رئيسا لمجلس النواب، في حين تقول كتل سياسية اخرى ان مرشح الجبهة لم يحصل على اصوات الاغلبية المطلقة البالغة 138 صوتا للفوز برئاسة مجلس النواب، لذا فقد اعتبر السامرائي مع زميله خليل جدوع الذي حصل على 81 صوتا فاشلين بنتيجة الاقتراع.

ويعد محمد تميم النائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني برئاسة صالح المطلك احد مرشحي التسوية التي جرى الاتفاق عليها في حال فشل التوصل الى انتخاب رئيس لمجلس النواب.


   الهيئة نت    

ي