قال رئيس ما يعرف بـ\"الهيئة الادارية لشبكة عين لمراقبة الانتخابات\" مهند الكناني ان هناك اشكالية في عملية توزيع المقاعد بين الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت نهاية الشهر الماضي. وقال في تصريح نقله بيان للشبكة اليوم ان الالية التي ستوزع بها المقاعد ستمس ارادة مجموعة من الناخبين خاصة بعض الكيانات الفردية التي حصلت على اكثر من النسبة المقررة لها في المقعد مثلما حصل لكيان المرشح يوسف الحبوبي في كربلاء، فهو كيان فردي، ونزل بشكل فردي، فحصل على اصوات ممكن ان تؤهله للحصول على اربع او خمس مقاعد.

واضاف الكناني ان هذا المرشح سوف يأخذ مقعدا واحدا، وتهدر بقية الاصوات، وهذا خلل تشريعي بحاجة الى اعادة نظر في العملية التشريعية، حسب تعبيره.

وتابع: اما بالنسبة للكيانات الفردية التي لم تصل الى القاسم الانتخابي (الكوتة)، فهناك كيانات تقترب جدا من القاسم الانتخابي، لكن هذه الاصوات ايضا ستهدر، ونحن كمراقبين نعد هذا هدرا للاصوات وعدم وجود تمثيل من خلال النظام التشريعي لهذه الاصوات، ونشعر بعدم احترام اصوات الناخبين، على حد قوله.

واشار الى ان هناك ثغرة كبيرة سببها البرلمان حين تأخر في اقرار قانون الانتخابات، ورافق ذلك خطأ من مفوضية الانتخابات التي فتحت باب تسجيل الكيانات السياسية قبل تشريع قانون الانتخابات.

واوضح انه لو كان القانون قد شرع من البرلمان في الوقت المحدد له، واخذ المساحة الكافية، لما لجأت المفوضية الى فتح التسجيل للكيانات السياسية.

ونوه الكناني الى ان بعض الكيانات سجلت في قوائم فردية، وهي لا تعلم ما هو قانون الانتخابات، فقط لديها معلومات سطحية، وقد فوجأت بموضوع القائمة المفتوحة جزئياً.

واستطرد قائلا: اعتقد انها لو درست القانون بدقة لما كانت سجلت كقوائم منفردة، ولكانت دخلت ضمن قوائم مع مستقلين، وليس بالضرورة مع حزب، وهذا الخطأ ارتكبه البرلمان، ورافقه خطأ تبعي من المفوضية اذ كان يجب ان يشرع قانون الانتخابات اولا ثم يفتح تحديث سجل الناخبين وتسجيل الكيانات السياسية بعده.


   الهيئة نت    

ي