حملت النائبة عن جبهة التوافق في البرلمان الحالي آلاء السعدون عضو اللجنة المالية الحكومة المركزية ووزارة المالية مسؤولية تأخير المصادقة على الميزانية العامة.

وقالت في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن مجلس النواب هو آخر من يتحمل مسؤولية إقرار الموازنة المالية؛ لأنها قدمت متأخرة عن موعدها الذي يجب أن تقدم فيه حسب قانون إدارة الدولة.

واضافت ان موازنة العام الحالي قدمت متأخرة عن موعدها ثم بعد ذلك سحبتها الحكومة مضطرة بسبب الاختلاف الكبير الذي حصل في أسعار النفط، فاضطرت الحكومة الى أن تسحبها مرة أخرى لتعيد النظر فيها في ضوء الأسعار الجديدة للنفط، وبعد ذلك أعادتها مرة أخرى للبرلمان.

وذكرت السعدون انه كان يجب أن تقدم الميزانية الى مجلس النواب في شهر كانون أول الماضي بعد ان حدد سعر النفط على أساس سعر صرف 50 دولار للبرميل الواحد الا انه حصل تأخير جديد في هذه المرحلة بالذات.

وتابعت: اعتقد ان التاخير ينحصر بين الحكومة ووزارة المالية؛ لأنهما لم تسارعا في تقديم الأرقام بعد أن جرى الاتفاق على تحديد سعر بيع البرميل.

وبينت ان اللجنة المالية في البرلمان الحالي تسلمت الموازنة بأرقامها النهائية في الخامس من الشهر الجاري، وهذا التأخير سينسحب باثاره السلبية على الميزانية الاستثمارية، وسيؤدي ذلك الى تأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية؛ لان مثل هذه المشاريع ستبقى بانتظار الموافقة على الميزانية والمصادقة عليها حتى يبدأ اعتمادها وصرف المبالغ المرصدة لها.

وشددت الاء السعدون على ان مجلس النواب لو كان قد حسم موضوع اختيار رئيس له لكانت الجلسات الأخرى مستمرة وشرعية، ولجرت قراءة الميزانية قراءة أولى في الأسبوع الماضي الا ان انسحاب بعض الكتل المهمة اثرت على النصاب الامر الذي اخر عملية الاختيار، مؤكدة ان الميزانية هي مسؤولية تضامنية لجميع الكتل وبين البرلمان والحكومة.


   الهيئة نت    

ي